كشفت معلومات موثوقة تلقتها جهات دبلوماسية في عواصم عربية وغربية، مخططات تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد النظامين السوري والإيراني وأذرعهما.

وتركز المعلومات التي حصل عليها مركز الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الجيو سياسي، على دور المنظومة المالية لنظام بشار الأسد في مواجهة «قانون قيصر»، وعلى دور «حزب الله» والحرس الثور في اختراق العقوبات.

وبحسب المعلومات فإن إدلب السورية والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع باتت «جزراً مالية واقتصادية» يستخدمها التحالف السوري الإيراني لتمويل حروبهما وتوفير حاجاتهما من العملات الصعبة. وتقوم خطة النظام السوري على تركيز العمل في إدلب لتعويض ما كان يحصل عليه من الدولارات من الأسواق اللبنانية، بعدما أدى انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وتدابير مراقبة خروج الودائع التي اتخذتها المصارف إلى إغلاق الثغرات التي كان يستخدمها التجار السوريون لفتح اعتمادات الاستيراد لأسواقهم عبر لبنان. ويراهن نظام الأسد على وجود كميات كبيرة من العملات الأجنبية في المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب نتيجة المساعدات التي يتلقاها النازحون عبر المنظمات الدولية أو عبر أهاليهم وأقاربهم في الخارج، ويبحث عن وسائل امتصاص هذه العملات وسحبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرته.

وتنشط عمليات التهريب في الاتجاهين، بحيث ينقل العاملون في شبكات النظام كميات كبيرة من الليرة لإغراء حاملي العملات الأجنبية في إدلب بتبديل ما يملكونه من عملات بأسعار مرتفعة. وفي لبنان، كشفت التحقيقات أن حزب الله يعمل عبر شبكة من الصرافين على امتصاص السيولة بالعملات الأجنبية من الأسواق اللبنانية من خلال المضاربة على سعر صرف الليرة.

وفي ظل شح السيولة بالدولار تعمل شبكة حزب الله على جمع العملات الأجنبية التي يحتفظ بها اللبنانيون أو يسحبونها من المصارف، أو يتلقونها من تحويلات في الخارج.

ودفع انكشاف هذه العمليات بالمصرف المركزي اللبناني إلى اتخاذ تدابير تضمن احتفاظه بالدولارات التي يتم تحويلها إلى الليرة في الأسواق المحلية، وقطع الطريق على منظومة حزب الله في هذا المجال.

ورغم توقيف السلطات القضائية عدداً من الصرافين العاملين ضمن شبكات حزب الله، فإن نشاط الحزب لم يتوقف بعد، خصوصاً من خلال الصرافين غير الشرعيين في بيروت والجنوب والبقاع والذين يرتبطون بآخرين في الشمال وجبل لبنان. وكشفت المعلومات عن طريق تهريب تتولى نقل نحو 4 ملايين لتر مازوت يومياً إلى سورية عبر المعابر الحدودية غير الشرعية على امتداد السلسلة الشرقية لجبال لبنان التي يسيطر عليها حزب الله.

ويستفيد حزب الله من كون المحروقات المستوردة إلى لبنان تحظى بدعم المصرف المركزي الذي يؤمن الدولارات لاستيرادها من احتياطاته بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرات، في حين يتولى الحزب الاستفادة من فارق الأسعار من خلال بيعها في سورية بما يؤمن له نحو نصف مليون دولار يومياً.

يذكر أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أعلن قبل أيام أن نحو 16 مليار دولار خرجت من لبنان للاستيراد السنوي خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أن الحاجة الفعلية لا تتجاوز 12 ملياراً، ما يعني أن نحو 20 مليار دولار خرجت لمستوردات ليست للأسواق اللبنانية.

وجاءت الخطة الاقتصادية لتكشف حاجة لبنان إلى 10 مليارات دولار لتؤكد بشكل غير مباشر الفجوة الكبيرة التي يستغلها حزب الله للحصول على الدولارات بطرق غير شرعية في إطار برامجه للالتفاف على العقوبات المفروضة على سورية وإيران.