قبل 4 أيام من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له، يسعى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، إلى أن تحظى حكومته بثقة البرلمان خلال الجلسة المقررة مساء اليوم (الأربعاء).

وعلمت عكاظ، أن الكاظمي أجرى تعديلا على وزراء الحقائب السيادية التي فجرت خلافا مع الكتل الشيعية. وكشف مصدر موثوق، أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، إذ سيتولى قائد القوات البرية الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع، فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب رئيس أركان الجيش الحالي الفريق عثمان الغانمي، كما جرى تغيير المرشح لحقيبة الخارجية وتسمية وكيل الوزارة الحالي نزار الخير الله للمنصب.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنه ستكون هناك ١٢ وزارة للشيعة و٦ للسنة و٣ للأكراد، مطالبا بوزارة الهجرة للمكون السني، ولكن تم رفض طلبه باستبدال حصص الوزارات.

وقال الحلبوسي في بيان، إن كتلا سياسية تحفظت على أسماء بعض المرشحين بحكومة الكاظمي، داعيا لأن تكون حكومة أحزاب وليست حكومة أفراد. ودعا الحلبوسي النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية للحكومة.