عبر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، عن فخره واعتزازه بما اتخذته حكومة المملكة بتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من قرارات وإجراءات احترازية حصيفة وحكيمة قَدّمت صحة المواطنين والمقيمين على كل شيء في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أن قطاع التعدين في المملكة سجل استجابة فورية لهذه القرارات والإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس (الأربعاء)، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا، للمهندس خالد المديفر بمشاركة كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس صالح السفري.

وقال المديفر إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا الصدد تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، ومن بين هذه المبادرات تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019م لمدة شهرين، إذ بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالى نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي.

واستعرض بالتفصيل مجموعة الإجراءات الأخرى التي أتخذت لتخفيف الآثار الاقتصادية على حاملي الرخص، وأكد أن قطاع التعدين، وبرغم الظروف المستجدة مع جائحة كورونا، يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الاستراتيجية بحسب رؤية 2030 التي وضعت من بين أهدافها، تطوير عدد من البرامج لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ومن بين هذه البرامج برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية رائدة، إذ ركز هذا البرنامج على 4 قطاعات رئيسة من بينها قطاع التعدين.

وأشار المهندس خالد المديفر إلى أن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقاً على استكشاف المعادن في العالم إذ ننفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، إذ إن هناك علاقة طردية بين الإنفاق على الاستكشاف وكميات المعدن المكتشفة، فكلما زاد الإنفاق على الاستكشاف زادت كميات المعادن المكتشفة، ومن هذا المنطلق انبثقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، وذلك من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، إذ نطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليار ريال، وتوليد 219 الف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

وفي جانب آخر من حديثه تطرق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين إلى أنه من ضمن خطوات تنفيذ استراتيجية التعدين الشاملة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية بناءً على 3 عناصر مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج، وبناءً على هذه الدراسة تم تحديد عدد من المعادن الاستراتيجية لتحقيق التطلعات والأهداف الرئيسة لكي تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، ومن بين هذه الأهداف التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر 3 دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب 10 أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشرالأولى عالمياً من حيث إنتاج الألمنيوم ومن حيث القدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.

وقال المديفر إنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فقد تم تخصيص حوالى 15 مليار ريال ميزانيةً أوليةً لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول 3 مرتكزات رئيسة هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.

وعن أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مبادرات استراتيجية التعدين ذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن من أهم هذه الإنجازات موافقة مجلس الشورى على نظام الاستثمار التعديني الجديد بعد دراسته وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وكانت موافقة مجلس الوزراء الموقر قد صدرت قبل أيام على تأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، التي ستعود ملكيتها لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومن المنتظر أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف استراتيجية التعدين وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية صلبة تساعد الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيام الشركة بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف وبمشاركة الوزارة.

ومن بين الإنجازات أيضاً، كما ذكر المهندس المديفر، إطلاق منصة تعدين الإلكترونية التي تقدم عدداً من الخدمات والحلول من بينها اختصار وقت تجديد الرخص التعدينية ليكون أقل من 7 أيام، وإتاحة التعرف المباشر على المواقع التعدينية، ما يرفع من مستوى الشفافية في القطاع ويمكن الوزارة من دعم المستثمرين بصورة أفضل، كذلك فقد تم إطلاق النسخة الأولى من القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية التي تحتوي على 150 تيرابايت من البيانات تغطي أكثر من 5500 موقعاً متمعدناً وتوفر 10 آلاف تقرير فني ومعلومات استكشاف تمتد إلى 80 عاماً، عدا عن فرز أكثر من 5300 موقع متمعدن، ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين، من قاعدة البيانات الجيولوجية بهيئة المساحة واختيار أكثر من 250 موقعاً متمعدناً بمؤشرات أولية مشجعة وتقسيمها إلى 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً.

وأكد المديفر في حديثه أن من بين أهم منجزات قطاع التعدين التي نفخر بها تدشين مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وما تم أخيراً من توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر النحاس والزنك في مدينة رأس الخير وهو أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي بسعة إنتاج تقريبية تقدر بـ 400 ألف طن نحاس و200 ألف طن زنك و55 ألف طن رصاص.

وفيما يتعلق بتمويل قطاع التعدين قال إنه تم التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين من قبل الصندوق الصناعي SIDF وتمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تصل الى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل وبحد تمويل يصل إلى 3 مليارات ريال للمشروع وفترة سداد تمتد إلى 20 سنه، و فترة سماح لمدة 3 سنوات، وكذلك تمويل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، إضافة الى دعم شركات الخدمات المساندة التي تساهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.