اختتمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف الملتقى الافتراضي (التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية.. الأثر والحلول)، الذي دُشن أمس (الأربعاء) برعاية نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وشارك فيه نخبة من الخبراء والمتحدثين في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، بحضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.

وتناول المشاركون الوضع الراهن والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وتوعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة.

واقترح المشاركون عددا من الحلول لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.

وتناول الملتقى عدداً من المحاور، أبرزها «التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محليا ودوليا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف».

وألقى نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة حول الأزمة وأهمية الملتقى.

كما ألقى عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة ورئيس مجلس إدارة مركز الأميرة العنود للأوقاف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، كلمة تحدث فيها عن دور المركز في التوعية بكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وألقى الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، كلمة عن الملتقى وأهمية توقيته في إبراز جهود الدولة.

وطرح الملتقى عدة محاور، تناولها 6 خبراء بعدد من الأوراق العلمية، أبرزهم أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية والخبير في صندوق النقد الدولي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم بن محمد الفايز، ورئيس جمعية المحللين الماليين في المملكة غانم الغانم، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، والرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود للاستتثمار، رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للأوقاف عمار بن أحمد شطا.

كما حظي الملتقى بمجموعة من المداخلين والمشاركين. وناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف واستثماراتها والحلول المقترحة لمواجهتها.

وأشاد المشاركون بجهود حكومة المملكة ودعمها الكبير للاقتصاد والمجتمع، والتي كانت سمة بارزة للعيان في العالم، في مختلف المجالات، ونموذجا رائدا يجسد الاهتمام بالإنسان والقيم الأخلاقية، وفق أفضل الممارسات العلمية والعملية، كما كانت للأوقاف والقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية جهود كبيرة في معالجة هذه الآثار وترميمها، حيث سعت المؤسسات الوقفية والمانحة في دعم المبادرات في هذا المجال، استجابة لتنامي الطلب والاحتياج المجتمعي.

وقدموا شكرهم الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات، منها الإفادة من تجربة المملكة العربية السعودية محليا ودوليا في السياسة الاقتصادية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا (كوفيد-19).

وتضمنت التوصيات الإفادة من الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في ذراعها الاستثمارية شركة أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طريق للمؤسسات الوقفية في إستراتيجية الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادية، والإفادة من تجارب المؤسسات الوقفية العالمية في إدارة الاستثمار والصرف، والتصدي للجوائح والأزمات، وتطوير البناء المؤسسي للأوقاف والعناية بالحوكمة وإدارة المخاطر، والأزمات، وكفاءة التمويل والاستثمار، وتعزيز الدور الحكومي، والتكامل بين المؤسسات الوقفية، وتأسيس وتفعيل المجالس والبرامج التنسيقية للمؤسسات الوقفية، ودعوة المؤسسات الوقفية للتحالف في تأسيس صناديق وقفية؛ لمعالجة الآثار الاقتصادية على الأوقاف، ودعم مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير الأوقاف واستشراف مستقبلها.

كما اشتملت التوصيات على إعادة هيكلة أصول المحافظ الاستثمارية الوقفية، وتوزيع المخاطر بما يتسق وتحولات السوق الإستراتيجية، وتطوير إجراءات العمليات الاستثمارية ومراجعة إستراتيجية الاستثمار، والقراءة الدقيقة لمعطيات السوق وتمييز الفرص الاستثمارية الجيدة، وتحفيز قطاع الأوقاف على الابتكار والإبداع والالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعوة الأوقاف والقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار في القطاع الصحي والغذائي؛ ليسهل التعامل مع الجوائح بأقل التكاليف الاقتصادية، مع بناء قاعدة صناعية في هذه القطاعات الإستراتيجية، ودعوة المؤسسات الوقفية للعمل على حزمة من الإصلاحات الإدارية والاستثمارية في إطار التكاليف التشغيلية، والموازنة التخطيطية، والتحصيل والتدفقات النقدية، وتعزيز السيولة والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، واستقطاب الكفاءات المناسبة، والفرص الاستثمارية، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة الاستثمار وأهدافه لتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي.

ودعت توصيات الملتقى المؤسسات الوقفية إلى مواصلة مبادراتها الإنسانية للمتضررين من جائحة كورونا، وإعادة صياغة أولويات الصرف للتخفيف من هذه الجائحة وفق الإمكانات المتاحة، والمجامع الفقهية وهيئات الفتوى، والمراكز البحثية، والجامعات السعودية، لدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية على الأوقاف والمؤسسات الوقفية، وعقد ملتقى عن الدور المجتمعي للأوقاف في المملكة العربية السعودية في معالجة جائحة كورونا.