ليس هناك رأيان أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والأسرة المنتجة تعتبر من ضمن الشرائح المتضررة من جائحة كورونا، التي أدت إلى إحداث شلل وركود في الاقتصاد العالمي، ولم تترك دولة صغيرة أو كبيرة إلا وتعرضت لهزات اقتصادية.

لقد حظيت المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة باهتمام كبير من الدولة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل تحسن من مداخيل المواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث خصص بنك التنمية الاجتماعية مبلغ مليار ريال بهدف تقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة، وذلك في الوقت الذي تتهيأ وزارة المالية للرفع بقائمة خيارات تضم البنود والمخصصات، التي ينتظر أن تشهد تخفيضا في إطار التوجه المعلن أخيرا، بضرورة تقليص المصروفات المالية في ظل التداعيات السلبية التي ألقتها جائحة فايروس «كورونا» على الاقتصاد.

ويمكن التأكيد أن القيادة الرشيدة تعاملت منذ بدء أزمة الوباء العالمي وفق الأطر العالمية وأدارت الأزمة في كافة جوانبها بامتياز، خصوصا تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث تسعى لتسريع التوجه الجديد للدولة نحو بناء برنامج ادخار وطني للمستقبل؛ ليكون مصدرا لدخل للمؤسسات الصغيرة والأسرة المنتجة.

ويؤكد مراقبون أن المملكة أدارت الأزمة الاقتصادية بكفاءة عالية، وأدت الأجهزة المالية السعودية أداء عاليا في تنفيذ برامج دعم القطاع الخاص للحد من الآثار المالية والناتجة عن وباء «كورونا».

وفي هذا الإطار لا يمكن تجاهل مبادرات بنك التنمية الاجتماعية أخيرا، التي استهدفت دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة والإعلان عن مخصصات مالية بلغت 9 مليارات تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة وتجاوباً مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة لاحتواء ومواجهة تداعيات فايروس كورونا المالية.

كما اعتمد البنك لعملائه من هذه الفئة برنامجا للدعم خلال الأزمة يشمل تأجيل استحقاق أقساط مشاريع الأسر المنتجة الممولة من محافظ البنك عن طريق وسطاء التمويل الأصغر لمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر أبريل الماضي. ويشمل هذا التأجيل أيضا التمويلات المصروفة والقائمة لممارسي الأعمال الحرة من عملاء البنك. ولايمكن تجاهل أيضا مبادرات مؤسسات المجتمع المدني في المملكة التي سارعت بتقديم مساعدات مالیة للأسر المنتجة، وذلك دعما لم لتجاوز أزمة كورونا وخلق نقاط بیع لمنتجات الأسر والترویج لا عبر فرص تسویقیة متعددة لتكون مصدرا للانتفاع المادي وتشجیعهم وتحفیزهم في زمن الجائحة، حيث تعاملت المملكة مع جميع المواطنين سواسية، خصوصا أؤلئك الذين تضرروا، مثل الأسر المنتجة التي تضعها الدولة في أولوياتها.