طالب متخصصون عبر «عكاظ» بضرورة تفكير الأسر المنتجة في ما وصفوه بـ«خارج الصندوق» لتعديل أوضاعها لتتوافق مع مرحلة ما بعد أزمة كورونا، مشيرين إلى أهمية ابتكار وسائل تسويقية أكثر فعالية وسرعة في إيصال المنتجات للمستهلك بشكل سريع.

وبينوا أن إغلاق منافذ البيع التقليدية أمام منتجات الأسر المنتجة بسبب أزمة فايروس كورونا ساهم في تضررها بشكل كبير خلال الشهرين الماضين.

ودعوا الأسر المنتجة للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى إطلاق الدولة العديد من المبادرات، منها تأجيل السداد لفترة محددة للأسر المنتجة؛ بهدف المساعدة على تجاوز الصعوبات الناجمة عن الأزمة.

مبادرات للمساعدة وتأجيل أقساط

وأوضح المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة (جنى) محمود الشامي، أن المركز يعمل على مبادرات لمساعدة الأسر المنتجة، وكذلك أطلق بنك التنمية الاجتماعية عدة مبادرات بهذا الخصوص مثل تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن الضرر من جائحة كورونا مباشر على الأسر المنتجة، خصوصا أنها تستخدم الأسواق الشعبية للتسويق والمهرجانات التي تنظم بشكل مستمر، فضلا عن استخدام المنازل لبيع المنتجات.

ولفت إلى أن المركز يعمل على مساعدة الأسر المنتجة قدر المستطاع، منها تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر.

ابتكار وسائل تسويق جديدة

وقال الخبير في الموارد البشرية سعيد الخباز: «أزمة كورونا ضربت اقتصاديات الأسر المنتجة كغيرها من الاقتصاديات الأخرى، وإغلاق منافذ البيع التقليدية أمام منتجات الأسر المنتجة ساهم في تضررها بشكل كبير خلال الشهرين الماضين».

ودعا الأسر المنتجة لتغيير وسائل التسويق بعد انتهاء مرحلة كورونا، خصوصا أن الكثير من الأسر المنتجة كانت تعتمد على استئجار مواقع في مراكز التسوق الكبرى والمحلات التجارية أو عرض المنتجات في الأسواق الشعبية، إضافة للاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب بضرورة ابتكار وسائل تسويقية أكثر فعالية وسرعة في إيصال المنتجات للمستهلك بشكل سريع، مشددا على ضرورة تماشي الأسر المنتجة مع الواقع الجديد، إذ إن الوضع بعد كورونا سيختلف تماما بعده.

تخطيط لمرحلة ما بعد كورونا

وأضاف نائب رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية هشام آل سيف: «الأسر المنتجة المرخصة تنقسم إلى أسر مرخصة وغير مرخصة، والأسر المنتجة التي تمتلك حسابات رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانها الحصول على التراخيص الرسمية كنشاط إلكتروني، فيما القسم الثاني من الأسر غير المرخصة تواجه صعوبات كبيرة في الوضع الراهن، وذلك يعود لصعوبة التعامل مع التطبيقات الذكية لتسويق إنتاجها للمستهلك».

ودعا الأسر المنتجة بضرورة التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا والعمل على الاستفادة من الأزمة بطريقة مناسبة. وأفاد بأن طبيعة عمل الأسر المنتجة تعتمد على النشاط من المنازل؛ ما يقلل من التكاليف بالمقارنة مع التكاليف على المؤسسات والشركات التي تعمل من المحلات أو المباني التي تضم مئات الموظفين. ونوه نائب لجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف أمين الزهيري إلى أن اشتراطات السلامة والصحة أثناء جائحة كورونا تمثل ركنا أساسيا في القدرة على مساعدة الأسر المنتجة.

وأفاد قائلا: «توجد خطة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وفق إجراءات احترازية وضمن آليات محددة، وعملية ضبط الإجراءات الاحترازية بحاجة للكثير من الجهود بالنسبة للأسر المنتجة».

و أكد أن الأسر المنتجة التي تتقدم للمشاركة في مهرجان «براحة» يصل عددها من 200 – 250 أسرة، بيد أن إدارة المهرجان تستقبل ما بين 50 - 114 أسرة فقط، كما أن غالبية الأسر المنتجة تعمل في نشاط المأكولات بنسبة تراوح بين 70% - 75%، والقلة تعمل في المجالات الحرفية والمنسوجات.

معالجة الآثار وجهود للمكافحة

وذكرت رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الشرقية مرام الجشي، أن غرفة الشرقية أطلقت العديد من المبادرات لمساعدة قطاع الأعمال بشكل عام، حيث شملت القطاع اللوجستي وقطاع المطاعم، إضافة لدعم الشركات المتضررة من إعفاء المستأجرين لمدة 3 أشهر للتخفيف من الأعباء المالية نتيجة جائحة كورونا.

وقالت رئيسة جمعية العطاء النسائية بالقطيف الدكتورة أحلام القطري:«الجمعية تستهدف جميع القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، بحيث تشمل الأسر المنتجة لتقديم المساعدة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة، والجمعية أطلقت العديد من المبادرات سواء كانت قبل شهر رمضان وخلاله، والجمعية تنتظر الحصول على الموافقات الرسمية للبدء في برنامج للمعالجة النفسية للعديد من الأسر المتأثرة نتيجة كورونا».

وذكرت أن الجمعية تعمل بشكل كامل في معالجة تأثيرات أزمة كورونا منذ بروزها على السطح، وأضافت: «الجمعية تتحرك بالتوازي مع جهود الجهات الحكومية لمكافحة كورونا من مختلف الجوانب من خلال التركيز على البرامج الإغاثية، وكذلك العمل مع وزارة الصحة في هذه الظروف الاستثنائية».