رغم المعلومات «الفضيحة» التي هزت لبنان خلال الساعات القليلة الماضية وكشف عنها عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، الذي تحدث عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سورية، وقال: «لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية». وقدر قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة.

كان مفاجئاً صمت السلطة ممثلة بالحكومة حول هذه المعلومات، إذ لم تحرك أجهزتها أو وزاراتها المعنية ساكناً بعد، وهي التي تدعي أن شغلها الشاغل هو مكافحة الهدر والفساد، كما تتجاهل أن ملف ضبط المعابر الحدودية والذي يعتبر الخطوة الصحيحة على سكة الإصلاح المنشودة، وبالتالي الخطوة الأولى في مواجهة الأمر الواقع الذي زج بلبنان في أخطر مواجهاته الخارجية مع الدول المانحة.

من جهته، اعتبر وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، أن لبنان المنهار اقتصادياً، تُسحب اللقمة من فمِ أبنائه على يد من استباحوا الحدود لصالح النظام السوري، وجعلوها ممراً لتهريب الطحين والمازوت المدعوم بمال الأرملة المتبقي لدى المصرف المركزي. وتساءل في تصريح أمس (السبت)، هل هناك دولة في لبنان ؟ وهل الحكومة موجودة ؟، مضيفاً أنه إذا لم تُضبط الحدود وفقاً للقرارات الدولية، خصوصاً القرار 1680، فسننتقل إلى مرحلة فقدان المواد الأساسية للبنانيين، والنتائج الكارثية لهذا الأمر معروفة للجميع. كما تساءل ريفي: أين رئيسا الجمهورية والحكومة ؟ أهكذا يكون الإنقاذ ؟، مؤكداً أنها جريمة وطنية مستمرة ومتمادية.

وشدد النائب السابق الدكتور فارس سعيد، على أنه «لا ضبط للحدود اللبنانيّة السوريّة إلا من خلال تنفيذ القرارات 1680-1559-1701. ودعا الكتل النيابيّة والأحزاب للمطالبة بوقف التهريب على الحدود والعمل لتدويل الحدود مع سورية ‏كما حدث مع إسرائيل. وطالب الأحزاب والكتل النيابيّة بالضغط على الحكومة لتوسيع صلاحيات القرار 1701 وتنفيذ ترسيم الحدود وفقاً للقرار1680 وتنفيذ القرار».

وكان رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، أحال ملف التهريب إلى سورية إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخص النيابة العامة التمييزية، ووزراء المال والطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير مئات ملايين الدولارات.