«كورونا».. والمرحلة القادمة
الاثنين / 18 / رمضان / 1441 هـ الاثنين 11 مايو 2020 01:14
حازم زقزوق
عندما تنتهي أزمة كورونا سيتذكر عدد قليل الأزمة من الزوايا الصحية، وستعلق تفاصيل ودروس هامة جداً في أذهان الناس.
الأزمات هي المعلم الأول لوجدان الشعوب عبر التاريخ. بدايةً وبعد زوال الصدمة الأولى لخطر التعرض للمرض، بدأت أعراض المنع النفسية والاقتصادية، من توقف الأعمال وتأثر بعض الناس جراء الحجر وعدم الخروج.
تلا ذلك القلق من عدم معرفة متى سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي والغريب تماماً.
ثم تلا هذه المرحلة اليقين والاستسلام بأن المخرج ليس سهلاً أو قريباً، ويجب أن يتأقلم الجميع مع الوضع الجديد (غير المسبوق).
وهذا التأقلم لا يفرق بين دول غنية وأخرى فقيرة، بل الفارق سيكون في سرعة وحجم التعلم الذي سنخرج به من هذه الجائحة التي معها أو بسببها انهار الاقتصاد العالمي؛ مما تسبب في أزمة أخرى، بالإضافة إلى الأزمات السياسية، لتؤكد لنا ضرورة أن نتعظ ونتغير ونتعلم لكي نعبر مجموعة الأزمات التي قد تبقى زمناً. ولنتيقن أن الأزمات كلها أتت لتعلمنا -عبر عدد من الدروس- وأن نعرف ماذا نريد؟
والدروس ثلاثة وهي: الدرس الأول الذي عبر عنه حديث وزير المالية ضمناً بأن السعودية اليوم ليست في مرحلة طفرة نفطية، وأنها لن تعبر إلى الرفاهية إلا بالعمل الجاد والمخاطرة والإبداع، وأننا لن ننتظر سعر البترول لكي يحدد مستقبلنا.
والدرس الثاني، أن العمل الجاد والمخاطرة والإبداع، هو دور القطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه كأي بلد في العالم مسؤولية خلق فرص العمل والأمل في المستقبل ومساندة جهود الحكومة.
والدرس الثالث، أن القطاع الخاص لن يستطيع أن ينجح في مهمته بدون قطاع حكومي قوي وشجاع، يصنع مبادرات ويعدل أنظمته وآلياته باتجاه البناء والتحفيز بموازاة الرقابة والمحاسبة.
قطاع حكومي يشعر كل مسؤول فيه، صَغُر او كَبُر، بأن القطاع الخاص واستمراريته هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وأن العمل والمخاطرة في القطاع الخاص تحمل في طياتها بعض الأخطاء التي يجب السعي لتقويمها بحجم قدرها، وبحجم ما تستحق، «لا إفراط ولا تفريط».
الحاجة إلى المسؤول الذي يطبق روح وهدف النظام وليس نصه. المسؤول الذي يأخذ مخاطرة ويتخذ القرار الصحيح، بلا خشية من مساءلة أو عتاب من مسؤول طالما كان قراره سليماً.
المسؤول الذي إن علم أن القرار الذي أمامه هو الحق، ومن حق القطاع الخاص الاختصار من وقت الإجراء، واستخدم تفسير النظام لما فيه المصلحة العامة، والسعي إلى سرعة الإنجاز.
حتى يكون عوناً لتجاوز الأزمة ومساندة القطاع الخاص، والمواطن، والمجتمع، في ظل أزمة تعصف بالجميع ولخلق مجتمع متماسك متعاون مسؤول يسعي للبناء والنماء، قادر على تجاوز المخاطر والتحديات بكل مسؤولية وأمانة.
* كاتب سعودي
hazemzagzoug @
الأزمات هي المعلم الأول لوجدان الشعوب عبر التاريخ. بدايةً وبعد زوال الصدمة الأولى لخطر التعرض للمرض، بدأت أعراض المنع النفسية والاقتصادية، من توقف الأعمال وتأثر بعض الناس جراء الحجر وعدم الخروج.
تلا ذلك القلق من عدم معرفة متى سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي والغريب تماماً.
ثم تلا هذه المرحلة اليقين والاستسلام بأن المخرج ليس سهلاً أو قريباً، ويجب أن يتأقلم الجميع مع الوضع الجديد (غير المسبوق).
وهذا التأقلم لا يفرق بين دول غنية وأخرى فقيرة، بل الفارق سيكون في سرعة وحجم التعلم الذي سنخرج به من هذه الجائحة التي معها أو بسببها انهار الاقتصاد العالمي؛ مما تسبب في أزمة أخرى، بالإضافة إلى الأزمات السياسية، لتؤكد لنا ضرورة أن نتعظ ونتغير ونتعلم لكي نعبر مجموعة الأزمات التي قد تبقى زمناً. ولنتيقن أن الأزمات كلها أتت لتعلمنا -عبر عدد من الدروس- وأن نعرف ماذا نريد؟
والدروس ثلاثة وهي: الدرس الأول الذي عبر عنه حديث وزير المالية ضمناً بأن السعودية اليوم ليست في مرحلة طفرة نفطية، وأنها لن تعبر إلى الرفاهية إلا بالعمل الجاد والمخاطرة والإبداع، وأننا لن ننتظر سعر البترول لكي يحدد مستقبلنا.
والدرس الثاني، أن العمل الجاد والمخاطرة والإبداع، هو دور القطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه كأي بلد في العالم مسؤولية خلق فرص العمل والأمل في المستقبل ومساندة جهود الحكومة.
والدرس الثالث، أن القطاع الخاص لن يستطيع أن ينجح في مهمته بدون قطاع حكومي قوي وشجاع، يصنع مبادرات ويعدل أنظمته وآلياته باتجاه البناء والتحفيز بموازاة الرقابة والمحاسبة.
قطاع حكومي يشعر كل مسؤول فيه، صَغُر او كَبُر، بأن القطاع الخاص واستمراريته هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وأن العمل والمخاطرة في القطاع الخاص تحمل في طياتها بعض الأخطاء التي يجب السعي لتقويمها بحجم قدرها، وبحجم ما تستحق، «لا إفراط ولا تفريط».
الحاجة إلى المسؤول الذي يطبق روح وهدف النظام وليس نصه. المسؤول الذي يأخذ مخاطرة ويتخذ القرار الصحيح، بلا خشية من مساءلة أو عتاب من مسؤول طالما كان قراره سليماً.
المسؤول الذي إن علم أن القرار الذي أمامه هو الحق، ومن حق القطاع الخاص الاختصار من وقت الإجراء، واستخدم تفسير النظام لما فيه المصلحة العامة، والسعي إلى سرعة الإنجاز.
حتى يكون عوناً لتجاوز الأزمة ومساندة القطاع الخاص، والمواطن، والمجتمع، في ظل أزمة تعصف بالجميع ولخلق مجتمع متماسك متعاون مسؤول يسعي للبناء والنماء، قادر على تجاوز المخاطر والتحديات بكل مسؤولية وأمانة.
* كاتب سعودي
hazemzagzoug @