يستعد لبنان لدخول حقبة جديدة مع انطلاق المفاوضات المباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الھادفة إلى عقد اتفاق برنامج تمویل بقیمة ١٠ ملیارات دولار، توازیا مع الشروع المزعوم بتنفیذ خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أقرتھا حكومة حسان دياب، التي سیتم اعتماد صیغتھا النھائیة في ضوء ملاحظات المؤسسة الدولیة والمرجعیات المحلیة المعنیة بالتشریع والتنفیذ وإدارة النقد والمصارف على مدار السنوات الـ5 القادمة.

ويثار السؤال حول جدية السلطة وما إذا كانت هذه الطموحات ستصطدم بقدرة الدولة على الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الشامل، في ضوء التجارب غیر المشجعة التي اختبرھا المجتمع الدولي سابقا؟

وقد حذر مراقب مالي السلطات اللبنانیة، من أن عليها أن تدرك أن التعاقد مع الصندوق یختلف عن التعاملات السابقة مع الدول والمؤسسات المانحة التي لبّت طلبات الإعانات والدعم في مؤتمرات باریس الثلاثة. ولفت إلى أنه سيكون على أجندة الصندوق اهتمامات أخرى من خلال عملية التقصي عن مدى استجابة المجلس النیابي وكتله الرئیسیة لإقرار القوانين المتعلقة بتغطية الفجوة المالية والتركیز على دور القطاع المالي، وخصوصا السلطة النقدیة والجھاز المصرفي، وتفاعلھما مع المعادلة المقترحة لتوزیع الخسائر.

الجولة الأولى ستتبعھا جولات مكوكیة ولن تبقى محصورة بالمفاوضات بین الصندوق والحكومة وإنما ستشمل لاحقا حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة وجمعیة المصارف والھیئات الاقتصادیة لما لكل ھؤلاء من ملاحظات.

يذكر أن موقف حاكم المصرف بعدم مشاركة السلطة النقدیة في إعداد الخطة الحكومیة سیثیر تساؤلات إضافیة بشأن انسجام الأطراف الموكلة بتنفیذ الآلیات المالیة والنقدیة للخطة، فیما تعكف جمعیة المصارف على إنجاز خطة بدیلة، تنشد أن تلقى تأییدا من قبل أعضاء وكتل في المجلس النیابي، كما ستسلمھا إلى مسؤولي الصندوق خلال الاجتماع بھم في بیروت، أو ترسلھا مباشرة إلى الإدارة المركزیة للمؤسسة في واشنطن.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جمعية المصارف تركز على وصف خطة الحكومة بأنھا لیست اقتصادیة، بل محاسبیة، وھي بصیغتھا الحالیة غیر دستوریة، وستنتج تحدیات قانونیة من شأنھا أن تؤدي إلى أحكام قضائیة تحجب جوانب حاسمة فیھا، وبالتالي لا یمكن تنفیذ خطة مشكوك فیھا قانونیا بأي طریقة ممكنة.