يستعد لبنان لدخول حقبة جديدة مع انطلاق المفاوضات المباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الهادفة إلى عقد اتفاق برنامج تمویل بقیمة ١٠ ملیارات دولار، توازیا مع الشروع المزعوم بتنفیذ خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أقرتها حكومة حسان دياب، التي سیتم اعتماد صیغتها النهائیة في ضوء ملاحظات المؤسسة الدولیة والمرجعیات المحلیة المعنیة بالتشریع والتنفیذ وإدارة النقد والمصارف على مدار السنوات الـ5 القادمة.

ويثار السؤال حول جدية السلطة وما إذا كانت هذه الطموحات ستصطدم بقدرة الدولة على الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الشامل، في ضوء التجارب غیر المشجعة التي اختبرها المجتمع الدولي سابقا؟

وقد حذر مراقب مالي السلطات اللبنانیة، من أن عليها أن تدرك أن التعاقد مع الصندوق یختلف عن التعاملات السابقة مع الدول والمؤسسات المانحة التي لبّت طلبات الإعانات والدعم في مؤتمرات باریس الثلاثة. ولفت إلى أنه سيكون على أجندة الصندوق اهتمامات أخرى من خلال عملية التقصي عن مدى استجابة المجلس النیابي وكتله الرئیسیة لإقرار القوانين المتعلقة بتغطية الفجوة المالية والتركیز على دور القطاع المالي، وخصوصا السلطة النقدیة والجهاز المصرفي، وتفاعلهما مع المعادلة المقترحة لتوزیع الخسائر.

الجولة الأولى ستتبعها جولات مكوكیة ولن تبقى محصورة بالمفاوضات بین الصندوق والحكومة وإنما ستشمل لاحقا حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة وجمعیة المصارف والهیئات الاقتصادیة لما لكل هؤلاء من ملاحظات.

يذكر أن موقف حاكم المصرف بعدم مشاركة السلطة النقدیة في إعداد الخطة الحكومیة سیثیر تساؤلات إضافیة بشأن انسجام الأطراف الموكلة بتنفیذ الآلیات المالیة والنقدیة للخطة، فیما تعكف جمعیة المصارف على إنجاز خطة بدیلة، تنشد أن تلقى تأییدا من قبل أعضاء وكتل في المجلس النیابي، كما ستسلمها إلى مسؤولي الصندوق خلال الاجتماع بهم في بیروت، أو ترسلها مباشرة إلى الإدارة المركزیة للمؤسسة في واشنطن.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جمعية المصارف تركز على وصف خطة الحكومة بأنها لیست اقتصادیة، بل محاسبیة، وهي بصیغتها الحالیة غیر دستوریة، وستنتج تحدیات قانونیة من شأنها أن تؤدي إلى أحكام قضائیة تحجب جوانب حاسمة فیها، وبالتالي لا یمكن تنفیذ خطة مشكوك فیها قانونیا بأي طریقة ممكنة.