عندما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتباراً من 8 أبريل واتبعه بتمديد لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل، على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، والاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، فإن هذا القرار الاستراتيجي نبع عن قناعة وإرادة التحالف لإعطاء فرصة السلام في اليمن وإنهاء أزمة الشعب اليمني الذي يواجه مرتزقة مليشيا الحوثي المدعومة من نظام إيران الإرهابي إلى جانب إعطاء الفرصة للشعب للتعامل مع الجائحة الوبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحته وسلامته..

لقد سعى التحالف العربي لدعم الشرعية منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم وإعادة الأمل الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن ودعم الشعب اليمني لتعزيز مكتسباته ومنع اختطاف اليمن وإنهاء التدخلات الإيرانية وعودة الشرعية اليمنية لكامل التراب اليمني. ويعتبر قرار وقف إطلاق تطورا هاما في الأزمة اليمنية في ظل مخاوف قيادة التحالف من تفشي فايروس كورونا (COVID-19) في اليمن في الوقت الذي اجتاح أغلب مناطق العالم، وبالتالي الخوف من مخاطر تفاقم الحالة الإنسانية المتردية في اليمن أصلاً. وعكس القرار رغبة التحالف العربي في تخفيف معاناة الشعب والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم. ولكن من الواضح أن مرتزقة الحوثي ليس لهم إلّ ولا ذمة، وسلامة الشعب اليمني لا تعنيه من قريب أو بعيد على ضوء استمراره في خرق وانتهاك وقف إطلاق النار لآلاف المرات والتي شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية ولكن التحالف التزم بأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مع استمراره لدعم وقف إطلاق النار حرصا على سلامة الشعب والتزاما بالعهود والمواثيق. الحوثة لم يكتفوا بذلك فحسب بل نشروا تقارير كاذبة ومغرضة بمزاعم بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف وهو ما نفاه التحالف جملة وتفصيلا كونها امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.. المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في أبريل الماضي بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لإرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، ورغم ذلك تعاملت المملكة مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

أفعال المليشيا الحوثية لا تعكس إطلاقاً رغبتها في وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب، بل تعكس جليا استمرار المليشيا في نقضها للعهود.. وهذا الفرق ما بين التحالف الملتزم بالاتفاقيات والمرتزقة الناكثين للمواثيق.