أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن إجراءات وزارة المالية جاءت لحماية الاقتصاد الوطني؛ بسبب الظروف الطارئة والآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا.

وأفادوا أن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% أتى لسد حاجة الدولة لتغطية العجز في الميزانية الحالية والقادمة؛ جراء انخفاض الناتج من إيرادات النفط.

وأوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن إلغاء بدل غلاء المعيشة جاء بعد قرار تخفيض قيمة المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط، والدولة مهدت للمواطن مثل هذه الإجراءات خلال الأيام الماضية.

وطالب المواطن بتحمل المسؤولية وتقبل الإجراءات، باعتباره جزءاً من مكون الدولة وهو اللاعب الرئيسي في تحمل هذه القرارات، منوهاً بأن الدولة سحبت 100 مليار ريال من الاحتياطي، مع اقتراض 220 مليار ريال.

وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: «الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار إصلاحية لتجنيب الاقتصاد السعودي من الدخول في مرحلة الكساد، وتخفيض الإنفاق إجراء طبيعي لمعالجة هذه التداعيات الاقتصادية».

وذكر أن الحكومة تحمّلت التكلفة الأكبر منذ بدء جائحة كورونا فرصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وخففت من أثرها على القطاع الخاص وحافظت على رواتب الموظفين به.

وبين المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن القرارات الصعبة تحافظ على القوة المالية للدولة مما يعطي الفرصة للعودة للنمو بدلاً من الدخول في كساد.

وأفاد أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 66% أثر في إيرادات المالية العامة، وفرض على الحكومة اتخاذ قرارات للحد من التداعيات، وضمان اختصار زمن التعافي خصوصاً أن فترة أزمة كورونا لا أحد يستطيع التكهن بمداها.

وذكر أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسن العبندي، أن الإجراءات المتخذة من وزارة المالية تدخل ضمن السياسات المالية المتخذة لدى الدول العالمية، فزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% يستهدف رفع إيرادات خزينة الدولة.

ولفت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، إلى أن القرارات الأخيرة تستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني.