لم تكن المملكة بمعزل عن تداعيات جائحة كوفيد ١٩ وما ترتب عليها من ركود اقتصادي وتراجع كبير في أسعار النفط، ما أربك الميزانية العامة للدولة باختلال مؤشر التقديرات المتوقعة للإيرادات النفطية خلال العام.

وانتهجت بلادنا في هذه الحقبة أن تضع المواطن في الصورة دائماً وتطرح عليه الأفكار وتستطلع الآراء وتكشف له حقيقة الوضع القائم ليكون على بيّنة من أمره، ويتفهم أي إجراءات إصلاحية تقوم بها الحكومة وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

ومن الضروري أن ينطلق التقشف المالي بترشيد الإنفاق في مرحلة أولى لتعزيز الانتعاش، إلاّ أن الترشيد والتقشف ليسا كفيلين بمعالجة أثر أكبر خطر نواجهه، ما يستلزم التفكير في آليات إضافية تحافظ على النمو المستمر وتسهم في تقليص الدين العام ومنها زيادة نسبة الضريبة وإلغاء بعض بنود المصروفات كون السياسات النقدية والمالية وجهان لعملة واحدة وليسا بديلين.

تبرر الحاجات الطارئة لخزينة الدولة توفير مصادر لتعزيز أداء الخزينة العامة للدولة، للمحافظة على المدخرات، والبحث عن سبل لرفع الدخل الوطني وتحسين الإيرادات العامة ما يساعد على تخفيض العجز. الذي يفرض نفسه عبئاً على الوضع العام.

ورغم الجراحات الكبرى التي تمر بها اقتصادات العالم إلا أن الأمن المعيشي للمواطن سيظل أولوية القيادة برغم كل التحديات، وما اتباع سياسة شد الأحزمة وإشعار المواطنين بوقع الجائحة إلا اعتبار لدور المواطن الحاضر والشريك في كل أزمة مع وطنه بوجه مشرف. والأزمات طارئة وسرعان ما يعود الاستقرار المالي والصحي لوضعه الطبيعي ويستعيد الاقتصاد عافيته لتنمية الوطن وتحقيق تطلعات المواطن.