كشف اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن الإنفاق الكبير غير المتوقع على جائحة كورونا دفع الدولة للبحث عن مصادر لتمويل الميزانية العامة. وأشاروا إلى أن إلغاء بدل المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% جاء للتوازن في الإنفاق، والحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، وعدم إنفاقها بشكل متسارع، مع الحفاظ على قيمة الريال السعودي.

وقال أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسن العبندي: «الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا ارتفع بشكل غير متوقع، نتيجة التعامل مع الوضع الطارئ غير المخطط له مسبقا، عبر الإنفاق على الجانب الصحي لمواجهة وباء كورونا، والدول كافة تبحث عن مصادر لتمويل الميزانية العامة، كما أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% تسهم في رفع إيرادات الدولة؛ ما يمكنها من الإنفاق وتعويض جزء من المصروفات السابقة لمواجهة جائحة كورونا».

واستبعد تأثير الإجراءات الأخيرة على قوة الريال، إذ إنها تدخل ضمن السياسة المالية.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: «الحفاظ على الاحتياطات بالنقد الأجنبي وعدم إنفاقها بشكل متسارع أمر ضروري للحفاظ على قيمة الريال وسعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على تضخم الأسعار في حال انخفاضه، وبما ينعكس على جميع المواطنين والمقيمين بشكل حاد، لذا فإن القرارات المتخذة أقل حدة وأقل مما طالب به المختصون وما تحدث عنه وزير المالية؛ ما يؤكد اتخاذ القرارات الأقل ضررا على المواطنين، مع ضمان عدم تأثر منظومة الحماية الاجتماعية والأسر المحتاجة بالقرارات، بل إن خادم الحرمين الشريفين وجه بإنفاق 1.8 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خارج مصاريف الزكاة».

وأوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: «هذه الإجراءات مؤقتة وليست مستمرة، إذ ستعود الأوضاع لسابق عهدها بمجرد تحسن قيمة النفط في الأسواق العالمية، وكذلك انتهاء تداعيات أزمة كورونا، والإجراءات المتخذة جاءت نتيجة دراسة ميدانية للخطوات السليمة لمعالجة الأزمة الراهنة».

وأفاد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن الحكومة استمرت في الحماية الاقتصادية لذوي الدخل المحدود وراعت عدم تأثر الأسر الضمانية، إذ تولي الدولة هذه الفئات كل اهتمامها وتحرص كثيرا على تجنيبهم أي تأثيرات.