إصلاحات ولي العهد جنبت المملكة الكساد
العالم يتآكل اقتصادياً.. لا مساس بعصب الحياة
الأربعاء / 20 / رمضان / 1441 هـ الأربعاء 13 مايو 2020 03:40
فهيم الحامد (الرياض) falhamid2@
ضربت جائحة كورونا اقتصاديات العالم ضربة مؤلمة من غير سابق إنذار، ما أدى لتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، مع انكماش اقتصاديات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود، ما أدى إلى دخول العالم إلى مرحلة تعتبر الأسوأ منذ «الكساد الكبير» في الثلاثينات من القرن الماضي.
ومن المؤكد أن وباء كورونا أدى إلى دخول العالم في أزمة لا مثيل لها وسيختبر قدرة الحكومات والبنوك المركزية على السيطرة على الأزمة التي قلصت إجمالي الناتج المحلي العالمي بحوالى 9 تريليونات دولار، خلال العامين القادمين.
وكون المملكة جزءا من هذا العالم يؤثر ويتأثر، أدت هذه الأزمة إلى تاثر الاقتصاد السعودي بسبب تدهور أسعار النفط وصرف مليارات الريالات للتعامل مع الاحتياجات الصحية والوقائية فضلا عن تقديم محفزات اقتصادية بالمليارات للقطاعين الخاص والحكومي.
ومنذ ظهور الجائحة، تحملت الدولة العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ورصدت الدولة مبلغ 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.
ولقد جنبت الإصلاحات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2015 المملكة الأسوأ وكان من الممكن أن تكون المملكة في وضع اقتصادي أصعب مع هذه الأزمة لولا الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد، بما فيها تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على البترول والتركيز على الاستثمارات، ما جنّب البلاد هذه الأيام سيناريو كارثيا كان ممكنا أن يصل لحد الكساد.
من الأهمية بمكان أن يستشعر المواطنون في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادهم، أن العالم كله يعيش في أزمة اقتصادية.
ولكون السعودية جزءا من العالم فمن الطبيعي أن تتخذ عددا من الخطوات والإجراءات التي تعينها على مواجهتها والتعامل معها للحفاظ على تماسك الاقتصاد في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية.
ورغم كل الأزمات التي مرت على المملكة، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد.
وعليه فإن القرارات بما تضمنته من تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى بحوالى 30 مليار ريال تأتي كإجراء طبيعي ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، خصوصا أن القرارات راعت عدم تأثر الأسر الضمانية والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، إذ تولي الدولة هذه الفئات جل اهتمامها وتحرص بشدة على ألا تطالهم أية تأثيرات.
العالم حاليا يتآكل اقتصاديا.. والمملكة توكد أنه لا مساس بعصب الحياة وهي رواتب الموظفين، إصلاحات ولي العهد جنبت المملكة الكساد.
ومن المؤكد أن وباء كورونا أدى إلى دخول العالم في أزمة لا مثيل لها وسيختبر قدرة الحكومات والبنوك المركزية على السيطرة على الأزمة التي قلصت إجمالي الناتج المحلي العالمي بحوالى 9 تريليونات دولار، خلال العامين القادمين.
وكون المملكة جزءا من هذا العالم يؤثر ويتأثر، أدت هذه الأزمة إلى تاثر الاقتصاد السعودي بسبب تدهور أسعار النفط وصرف مليارات الريالات للتعامل مع الاحتياجات الصحية والوقائية فضلا عن تقديم محفزات اقتصادية بالمليارات للقطاعين الخاص والحكومي.
ومنذ ظهور الجائحة، تحملت الدولة العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ورصدت الدولة مبلغ 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.
ولقد جنبت الإصلاحات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2015 المملكة الأسوأ وكان من الممكن أن تكون المملكة في وضع اقتصادي أصعب مع هذه الأزمة لولا الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد، بما فيها تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على البترول والتركيز على الاستثمارات، ما جنّب البلاد هذه الأيام سيناريو كارثيا كان ممكنا أن يصل لحد الكساد.
من الأهمية بمكان أن يستشعر المواطنون في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادهم، أن العالم كله يعيش في أزمة اقتصادية.
ولكون السعودية جزءا من العالم فمن الطبيعي أن تتخذ عددا من الخطوات والإجراءات التي تعينها على مواجهتها والتعامل معها للحفاظ على تماسك الاقتصاد في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية.
ورغم كل الأزمات التي مرت على المملكة، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد.
وعليه فإن القرارات بما تضمنته من تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى بحوالى 30 مليار ريال تأتي كإجراء طبيعي ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، خصوصا أن القرارات راعت عدم تأثر الأسر الضمانية والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، إذ تولي الدولة هذه الفئات جل اهتمامها وتحرص بشدة على ألا تطالهم أية تأثيرات.
العالم حاليا يتآكل اقتصاديا.. والمملكة توكد أنه لا مساس بعصب الحياة وهي رواتب الموظفين، إصلاحات ولي العهد جنبت المملكة الكساد.