كشف مصطفى ينرأوغلو النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن وقوع حالات اختطاف وإخفاء قسري لمواطنين بعد محاولة الانقلاب «المدبرة» في 15 يوليو 2016.

وقال مصطفى ينرأوغلو خلال مشاركته في برنامج على قناة «قرار TV» أنه «في الفترة التي شغلتُ فيها رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية حول حقوق الإنسان، بدأت وقائع خطف المواطنين. في ذلك الوقت تحدثت مع المسؤولين المعنيين. وذهبت لهم وقلت لهم: إن لم يظهر هؤلاء الأشخاص خلال 3 أو 4 أسابيع سأقوم بعمل اللازم، وسأتحدث عن الأمر في منصات ومحافل مختلفة. تمكنَّا من حل هذا الأمر في ذلك الوقت، فقد ظهر هؤلاء الأشخاص خلال 3-4 أسابيع في مخافر الشرطة وغيرها من الأماكن. أنا أعرف جيدًا كيف حدث ذلك، وكيف تطور الأمر، ومن يقفون وراء ذلك. لو لم أعلم لما تكلمت بهذه الثقة. وأعلم جيدا من التهديدات التي أتلقاها أنه سيكون ثمنا لما أكشفه الآن»، وذلك بحسب ما نقله موقع صحيفة زمان التركية المعارضة اليوم (الأربعاء).

ويعد ينر أوغلو من الشخصيات الهامة داخل الحزب الحاكم، إذ دخل البرلمان ممثلًا عن «العدالة والتنمية» لثلاث دورات، وانتخب كذلك لعضوية لجنة الإدارة المركزية لاتخاذ القرار، وهي الهيئة الأعلى داخل الحزب الحاكم، كما أنه تسلم رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية حول حقوق الإنسان، ثم تقدَّم باستقالته من حزب العدالة والتنمية في 30 أكتوبر 2019، لينتقل إلى حزب الديمقراطية والتقدُّم الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في 9 مارس الماضي.

وخلال حالة الطواري التي أعلنت عقب الانقلاب واستمرت لمدة عامين تم اعتقال نحو 35 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة والمشاركة في تدبير انقلاب 2016، وبالتهم ذاتها تم فصل أكثير من 130 ألف شخص من وظائفهم.

وتابع ينرأوغلو بأن مئات الآلاف من المواطنين يخضعون اليوم للمحاكمة والاعتقال والفصل من الوظيفة العامة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي (حركة الخدمة)، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك تنظيم إرهابي يبلغ عدد أعضائه الملايين.

وأفاد بأنه لما اعترض على العمليات غير القانونية التي وقعت بعد محاولة الانقلاب المزعومة على يد الحكومة قال أحد الوزراء له: «مصطفى أنت لا تعلم هؤلاء.. فقد أمضيت عمري بينهم (أفراد حركة الخدمة)، أنا أعرفهم جيدًا»، ثم عقّب بقوله: «أي تصوروا أن الوزير يعترف بأنه أمضى عمره بين أعضاء الجماعة، ولا يتعرض لأي ملاحقة أو محاكمة، لكن يتم اعتقال كل من له أدنى صلة بهذه الجماعة.. هذا خروج صارخ على القانون».