ثمة استفهامان أطرحهما قبل الولوج في الحديث عن «الشائعات»؛ ماذا قدمت للوطن مقابل ما حصلت عليه من أمن واستقرار ومعيشة وراحة بال؟.. ولماذا لا تعطيه جزءا من عطائه في الحالة الاقتصادية الحالية التي نمر بها ويمر بها العالم كله؟.. أترك الجواب لك كمواطن، ولكن أحب أن أذكرك أن أول ما تبدأ به عطاءك لوطنك بإدارة ظهرك للشائعات، وأن تضع أمامك شعار «وطن لا نعطيه لا نستحقه»، أولئك هم الرجال في الشدائد.

الآن دعني أدخل معك لتذكيرك بخطر «الشائعات» التي تعد أخطر من «المخدرات».. أما لماذا هي بهذه الخطورة؟.. لأن الشائعات خطرها يعم المجتمع بأكمله، أما المخدرات فضررها لا يتجاوز متعاطيها، من هنا من واجبنا الوطني أن نقف يداً واحدة في وجه الشائعات.

الشائعات الاقتصادية استهداف مباشر للاقتصاد الوطني، بخلق فراغ اجتماعي وسياسي في وسط المجتمع، وزرع بؤرة العداء تجاه الدولة. وهنا لا بد من تدخّل الدولة السريع لوقف هذا النزيف الخارجي لصنَّاع الإشاعة المغرضة الموجهة إلى العمق الوطني لزعزعة الأمن العام، وزعزعة ثقة الشعب في نفسه وقيادته، وهذا من أساليب تحطيم معنويات الشعوب في عدم مواجهة قضية التقشف المالي القادم لتعزيز الاقتصاد الوطني، بمهارات ذاتية تخدم مصلحة الوطن والمواطن والارتقاء بعقل الإنسان السعودي إلى رؤية المستقبل بعيون وطنية ثاقبة يقظة لا تقبل بالشائعات الهدامة، خصوصاً أن الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة للشعوب والمجتمعات العربية ولها آثارها على مسارات الاقتصاد. وفي عصر التقنية و«السوشال ميديا» تقل الحواجز الرادعة لتلك الهجمات المنظمة، لذا علينا أن نقف صفاً واحداً مع القيادة. وظهور الشائعة قديم؛ مثلاً في العهد النبوي هناك حادثتا إشاعة؛ حادثة الإفك التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ولا داعي في عجالة الإسهاب فيها، والثانية الترويج لمقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ولقد رد الله سبحانه وتعالى تلك الشائعات بتوضيح الحقائق في القرآن الكريم، وحذر من تداولها في أكثر من آية، مثل (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا)، و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).