على وقع الحملات الإعلامية والسياسية التي فضحت الجرائم التي ترتكب بحق لبنان وسلطت الضوء على ملف التهريب إلى سورية، قررت السلطة اللبنانية وضع هذا الملف على طاولتها. وبحث الرئيس ميشال عون اجتماعاً أمس (الأربعاء)، مع المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط التهریب عبر المعابر.تزامن الاجتماع مع سلسلة من الإجراءات المیدانیة التي باشرتها المدیریة العامة للجمارك عبر المراقبین والمفتشین ، إذ نشرت دوریاتها للمراقبة وتعقب شاحنات القمح والمحروقات بعد التحقق من مصادرها ووجهتها على مختلف الطرق الدولیة بین بیروت والبقاع، وبیروت باتجاه طرابلس والحدود اللبنانیة ـ السوریة في اتجاه المعابر الساحلیة، والمعابر الشمالیة المؤدیة إلى الأراضي السوریة. إن فتح هذا الملف، يشير إلى أن السلطة التي غضت الطرف عمداً ولسنوات عن الحدود والمعابر والمرفأ والمطار، والتي تعتبر جميعها أبواباً رئيسية للهدر والفساد، وجدت أنها ستكون المدخل الوحيد والأساسي للإصلاح الذي يطالب به المجتمع الدولي كشرط أساسي قبل الشروع بأي مساعدة، خاصة وأنه يعتبر أحد الشروط الأمريكیة لیتمكن لبنان من الحصول على مساعدات، هو فرض مزيد من الضغط على «حزب الله»، المتهم بأنه یعمل على تهریب المحروقات والمواد المدعومة إلى سوریة.