يسعى الديموقراطيون في مجلس النواب إلى إجراء إصلاح جذري للنظام الانتخابي الأمريكي في ضوء جائحة كورونا، ويعتقدون أنه يلزم إجراء تغيير جذري للسماح بالتصويت في أمان.

وفي استطلاع جديد أجرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي ونشرته أمس، ذكرت أن نحو 3 من كل 5 ناخبين يدعمون بقوة أو إلى حد ما قانونًا فيديراليًا لتوفير بطاقات الاقتراع بالبريد لجميع الناخبين للانتخابات التي يمكن أن تجرى خلال فترة تفشي الوباء. فيما يعارض ربع الناخبين الفكرة إلى حد ما أو بشدة.

ويتم تقسيم الدعم للفكرة على أسس أيديولوجية، إذ إن أغلبية كبيرة من الناخبين الديموقراطيين ويمثلون 77% يؤيدون الفكرة، أما الجمهوريون فمنقسمون أكثر، فنحو 48٪ معارضون و42٪ مؤيدون.

وكان الديموقراطيون في مجلس النواب اقترحوا تكليف الولايات بإرسال جميع الناخبين إلى صناديق الاقتراع في حالة الطوارئ، في بادرة يطلق عليها قانون (هيرويس) HEROES، إلى جانب إجراء تغييرات أخرى واسعة في الانتخابات.

وسيتطلب مشروع القانون أيضا التصويت الغيابي العالمي «بدون عذر»، وتسجيل الناخبين عبر الإنترنت وفي نفس اليوم، والتصويت الموسع المبكر.

لكن الجمهوريين في الكونغرس عارضوا منذ فترة طويلة جهود الديموقراطيين لإجراء تغييرات كبيرة في النظام الانتخابي. وجرى جدال واسع بأن الديمقراطيين يحاولون إضفاء الطابع الفيديرالي على الانتخابات، وأنه ليس هناك ما يكفي من الوقت لإجراء مثل هذه التغييرات واسعة النطاق قبل انتخابات نوفمبر.

وقال النائب رودني ديفيز: «لا أعارض برامج التصويت عبر البريد». لكنه قال إن الولايات يجب أن تحدد كيفية إجراء انتخاباتها الخاصة، والتكيف مع ظروف معينة.

وقال: «نحن الجمهوريين لدينا فلسفة مختلفة حول دور الحكومة الفيديرالية في الانتخابات، ونعتقد أن الولايات والمقاطعات المحليات هي الأفضل لتوصيل ناخبيها إلى صناديق الاقتراع بما سيعطي الجميع فرصة للإدلاء بأصواتهم».

ولفت ديفيز إلى مخاوف من أن التحول السريع إلى نظام التصويت عبر البريد يمكن أن يترك بعض الناخبين محرومين من حق التصويت، وهي نقطة رددها نشطاء مجتمعات المعاقين والأمريكيين الأصليين وغيرهم.

كما عارض الرئيس دونالد ترمب صراحة التصويت عبر البريد، معتبرا أنه سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق.

فيما أفاد النائب جون ساربانيس بأن الناخبين يعتقدون بشكل عام أن التصويت عبر البريد فكرة جيدة، وأنه يجب توسيع هذه الفرصة. وقال إن جميع أشكال التصويت يجب أن تكون متاحة في نوفمبر، مضيفا أن ذلك يشمل «التصويت الموسع بالبريد، وفرص التصويت المبكر المهمة، ثم فرص التصويت الشخصية الآمنة في يوم الانتخابات». «نحن بحاجة إلى كل هذه الأشياء الثلاثة».

ويسعى الديموقراطيون في مجلس النواب إلى تخصيص 3.6 مليار دولار في التمويل الإضافي لمسؤولي الانتخابات للمساعدة في إعداد ولاياتهم لإجراء الانتخابات تضمنت الحزمة الأولى 400 مليون دولار لهذا الغرض. وتضغط بعض المجموعات الخارجية للحصول على مزيد من التمويل لمسؤولي الانتخابات بالولايات والمقاطعات المحلية، بحجة أن الوقت ينفد.

وقال مؤسس المجموعة الليبرالية الأمريكية شون إلدريدج: «نحن نتفهم أن الديموقراطيين قد لا يكونون قادرين على إقناع الجمهوريين بضمان لغة محددة حول التصويت عبر البريد. لكننا نعتقد أن 4 مليارات دولار في تمويل الأمن الانتخابي أمر بالغ الأهمية، ونحن ندعم ​​قانون (هيرويس) بالكامل».

حتى في غياب أي تفويض فيديرالي بشأن التصويت عن طريق البريد، من المتوقع أن تشهد الولايات ارتفاعًا كبيرًا في التفاعل في كل من الانتخابات التمهيدية المتبقية وانتخابات نوفمبر، ما يفتح احتمال أن أنظمة الانتخابات ستكون كاسحة.

وتشهد ولايات أخرى زيادة في الاهتمام بالتصويت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية القادمة. ويحذر المدافعون عن حقوق التصويت من أن الوقت ينفد لضمان أن الولايات لديها المال اللازم للاستعداد للانتخابات.