أكد الوكيل المساعد للتطوير والأداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل المهندس عماد السعيد وجود مشروع لإصدار الصك الإلكتروني على العقارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى أن المشروع سوف يرى النور قريباً.

وقال مساء أمس (الأربعاء) خلال ندوة بعنوان «الإفراغ عن بعد وخدمات وزارة العدل الإلكترونية للقطاع العقاري» نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد»، إن عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة باتت تتم آليا في وقت قياسي، وأبرزها الإفراغ العقاري، والوكالات، وإصدار الصكوك.. مؤكدا أن التجربة السعودية فريدة في هذا المجال، على مستوى الشرق الأوسط، لذلك نسعى لتطويرها بالتدريج.

وأفاد بأن خدمة «الإفراغ الإلكتروني» باتت تتم آليا عبر بوابة «ناجز» التابعة للوزارة، دون الحضور إلى كتابة العدل، في فترة لا تتعدى 24 ساعة، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.

واعتبر إصدار الصك الإلكتروني نقلة نوعية في أنشطة الوزارة تحقق الاستغناء التام عن الصيغ الورقية والصكوك الورقية، التي تدخل ضمن الإصلاحات التي جرت على أنشطة الوزارة، والتي منها إطلاق منصة «ملكية» التي تعنى بشكاوى العملاء في حال تعثّر المعاملات في كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى أن العملية تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار التي تقوم بدورها بمتابعة الشكوى أو الملاحظة، أو الاعتراض وترسل النتائج للمستفيد، وكل ذلك يتم آليا، دون الحضور إلى وزارة العدل أو وزارة الشؤون البلدية والقروية.

أيضا من التطورات الجديدة التي سلكتها الوزارة ـ حسب المهندس السعيد ـ هي إتاحة المجال لمن اتفق على تسميته بـ«الموثق»، للقيام بمتابعة الخدمات الإلكترونية نيابة عن العملاء، خصوصا في المجالات التي لم يتم البت في توفيرها إلكترونيا، مثل أن خدمة الإفراغ الإلكتروني مخصصة للأفراد ـ دون الشركات ـ وللصفقات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ريال، وأن تكون مساحة العقار لا تزيد على 2500 متر مربع، ولكن في العقارات التي ليس لها هذه السمات يمكن التعاطي بها عن طريق الموثقين المعتمدين.

وفي نطاق تفسيره لوضع هذه الاشتراطات قال السعيد: تجربة الوزارة في هذا المجال رائدة لذا اعتمدت آلية التطبيق التدريجي بدءا بالأفراد، وبالمساحات سابقة الذكر وبالقيمة، حرصا من الوزارة على انسيابية العملية، وإخضاعها للتجربة والتقليل من المخاطر، مؤكدا أن العملية تتم على الأراضي الواقعة ضمن مخطط معتمد، وليست على المخططات المشاعة، كما أن العملية تتم في عمليات البيع المباشرة مدفوعة الثمن، وليس في الهبات، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية إنجاز نحو 1300 عملية.

وأشار إلى أن الإفراغ الإلكتروني يتم في الوقت الحاضر عبر واحد من البنوك السعودية المعروفة، «ولكن الأمر مسألة مؤقتة ونحن نتواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لكي يتم الإفراغ عبر حسابات المستفيدين في باقي البنوك المحلية»، مؤكدا أن العملية تتم مجانا، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد.

وأشار إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ.