لا تزال أصداء تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مثار حديث لدى السعوديين والمهتمين باقتصاد المملكة (الأكبر في الشرق الأوسط)، وما قد يشهده من انعكاسات سلبية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. وزير المالية تحدث بشفافية معهودة بأن «الأزمة لا مثيل لها»، وأشار إلى «إجراءات مؤلمة قد تتخذها الحكومة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار»، يوحي بمؤشرات واضحة حول مدى ضراوة الركود الاقتصادي الذي سيشهده العالم والمملكة جزءا منه.

ويرى اقتصاديون أن استراتيجية «شد الحزام» في الفترة القادمة باتت خيارا لا مفر منه للتعامل مع الأزمة الاقتصادية القاسية، ويذهب اقتصاديون إلى أبعد من ذلك باعتبارهم أن «الأزمة الحالية من أقسى الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المملكة طوال تاريخها».

ويشير خبراء، تحدثت إليهم «عكاظ»، إلى أن حكومات العالم اليوم تعيد ترتيب أوضاعها الاقتصادية وأولويات الإنفاق، وسط توجه موحد نحو تخفيض الاستهلاك والحد من عجز الميزان التجاري. الوزير السعودي أكد أن المملكة تخطط للأسوأ، وقال تحديداً «إن الحكومة الحصيفة تخطط للأسوأ». ولعل أصعب ما يواجه الحكومات اليوم بعد حربها على الوباء، هو إعادة دوران العجلة الاقتصادية، التي ما إن توقفت عن الدوران يحتاج تعافيها وقتاً ليقف الاقتصاد المحلي لكل دولة على قدميه مجدداً.

اللافت الذي أجمع عليه خبراء، في الأزمة الحالية، هو اعتبارها أزمة «غير مسبوقة» في العالم، فالحكومات لا تزال في المراحل الأولى لمواجهة أحد أكبر تحديات القرن دون أن يمر العالم بأي أزمات مشابهة قد تساعد في التعلم من دروس الماضي، وتوقع خبراء أن مكافحة آثار الجائحة الاقتصادية قد تمتد لأكثر من عامين.

المملكة مستعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية

وأكد وزير المالية السعودي أن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي، من أجل مساعدة القطاع الخاص على مواجهة آثار جائحة كورونا، ما يؤكد عزم الحكومة على الوقوف بكل قوة بجانب مواطنيها رغم الإجراءات الصارمة.

وحث الجدعان، ممثلاً عن مجموعة العشرين أيضا التي ترأسها المملكة هذا العام، في مقالة منشورة في صحيفة «الفايننشال تايمز»، أخيراً، الدائنين من القطاع الخاص على أن يحذوا حذو مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى في تعليق مدفوعات الدين المستحقة على أفقر دول العالم، مما يتيح لها أموالا لمواجهة الفايروس.

وقال «كلنا يد واحدة، ويجب على كل منا أن يقوم بدوره، مهما كان صغيراً، فالأفراد يبقون في منازلهم، والعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية يعالجون بشجاعة المرضى، وحكومات البلدان تقوم بضخ الأموال لحماية الوظائف وسبل العيش».

بإصلاحات 2015.. الاقتصاد يتجاوز الأسوأ

لم يكن ليتخيل مسؤولو الحكومة السعودية كيف لهم أن يتعاملوا مع ملف أزمة كورونا العاصفة من منظور اقتصادي دون أن يستذكروا الإصلاحات الجادة والشاملة على مستوى وطني التي بدأت منذ 2015، فالمملكة التي تعمل اليوم وفقا لبرنامج شامل من الإصلاحات؛ كان يستهدف في 2020 نقطة مفصلية مع تقييم مخرجات برنامج التحول الوطني تبدو أفضل حالاً بكثير.

وعملت تلك الإصلاحات على تجربة تسهيل ممارسة الأعمال وتنميتها وتمكين القطاع الخاص من تأدية دور أكبر في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال والشركات الابتكارية العالمية لتحقيق إنتاجية أكبر وكفاءة أعلى، حتى أعلن صندوق النقد الدولي في 2019 أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية السعودي قد بدأ يؤتي ثماره.

وحققت المملكة -بناء على بيان صندوق النقد الدولي- تطوراً على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية. إضافة إلى تلقيها إشادة واسعة بالتقدم الذي تشهده المملكة جراء إصلاحات الأسواق المالية وبناء الأطر القانونية وتطور بيئة الأعمال. وأكد خبراء أن اقتصاد المملكة تمكن من تجاوز السيناريو الأسوأ الذي كانت ستتعرض له، إن لم تتخذ بعض الإصلاحات الاقتصادية قبل سنوات.