29 ملياراً استثمارات «ملكية الجبيل» في 3 أشهر
الأحد / 24 / رمضان / 1441 هـ الاحد 17 مايو 2020 03:56
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
قدر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفي المهدي حجم طلبات الاستثمارات في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير بأكثر من 29 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020.
وبين أن حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة تجاوز تريليون ريال، فيما يقدر حجم الاستثمارات في الجبيل بحوالى 755 مليار ريال، فيما الطاقة الإنتاجية تتجاوز 148 مليون طن سنوياً.
ونوه بأن الهيئة أطلقت 6 مبادرات للتخفيف من جائحة كورونا على المستثمرين في القطاعين الصناعي و التجاري.
وقال خلال ندوة بعنوان «مبادرات الهيئة الملكية بالجبيل لدعم القطاع الخاص»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بُعد»، أخيراً: «المبادرات تتمثل في تعديل إشعارات التخصيص المشروط لجميع المستثمرين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجابية في حال التمديد لفترة إضافية ومبادرات تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لجميع المستثمرين لمدة عام إضافي بالقيمة الإيجارية نفسها، دون زيادة، وكذلك تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية لجميع المستثمرين؛ بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020 باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، وأيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بالقيمة الإيجارية نفسها دون زيادة، و تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020 باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب».
وبين أن حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة تجاوز تريليون ريال، فيما يقدر حجم الاستثمارات في الجبيل بحوالى 755 مليار ريال، فيما الطاقة الإنتاجية تتجاوز 148 مليون طن سنوياً.
ونوه بأن الهيئة أطلقت 6 مبادرات للتخفيف من جائحة كورونا على المستثمرين في القطاعين الصناعي و التجاري.
وقال خلال ندوة بعنوان «مبادرات الهيئة الملكية بالجبيل لدعم القطاع الخاص»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بُعد»، أخيراً: «المبادرات تتمثل في تعديل إشعارات التخصيص المشروط لجميع المستثمرين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجابية في حال التمديد لفترة إضافية ومبادرات تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لجميع المستثمرين لمدة عام إضافي بالقيمة الإيجارية نفسها، دون زيادة، وكذلك تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية لجميع المستثمرين؛ بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020 باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، وأيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بالقيمة الإيجارية نفسها دون زيادة، و تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020 باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب».