فجر الثراء الفاحش لزعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، تساؤلات الشارع التونسي حول مصدر هذه الثروة التي قدرتها بعض المصادر بنحو مليار دولار، وكيف تكونت في سنوات قليلة، وهو ما دفع آلاف التونسيين إلى التوقيع على عريضة إلكترونية تطالب بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم الجناح الإخواني في تونس، الذي تحوّل فجأة إلى أحد أبرز أغنياء البلاد.

العريضة التي قوبلت بتفاعل كبير على مواقع التواصل كشفت أن الغنوشي عاد إلى تونس في 2011،، ورغم عدم ممارسته أي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه أصبح في غضون 9 سنوات أحد أبرز أثرياء البلاد، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار، في حين تحدثت مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية.

التونسيون يؤكدون أن زعيم «الإخوان» الذي لا يعمل بالتجارة ولا بالاستثمار يمتلك قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، ويتساءلون عن مصدر هذه المليارات وطرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات التي تقدمها، ولماذا تقدمها للغنوشي.

ويصر التونسيون عبر هذه العريضة على ضرورة فتح الملف المالي للغنوشي والتحقيق في حساباته البنكية، واقترح الموقعون تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية مثل الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين ودائرة المحاسبات، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، للتدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة وفي مقدمتهم الغنوشي باعتباره رئيس السلطة التشريعية، ومعرفة مصادر ثروته وعائلته.

وعزا الداعمون للمبادرة ثراء الغنوسي إلى تفشّي الفساد والتمويلات الأجنبية المشبوهة التي تدخل البلاد بحجة العمل الخيري وغيره، محذرين من تقاطع هذه التمويلات مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة والتدخلات في الشأن التونسي.