اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب 35 مليار ريال يمني من رسوم استيراد المشتقات النفطية الخاصة من البنك المركزي في الحديدة والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم (الإثنين)، أن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. وحملت مليشيا الحوثي مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص. وأضافت الوزارة ، أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل وأيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيا.

في غضون ذلك، صعدت المليشيا من خروقاتها في الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر الذي يتخذه برنامج الغذاء العالمي مقرا لمخازن الحبوب في شرق المدينة، كما قصفت عددا من الأحياء في شرق المدينة ومديريتي الدريهمي والتحيتا.