كشف استطلاع أجرته شركة «Info Pro»، ونشرت نتائجه أمس (الإثنين)، انعدام ثقة اللبنانيين في حكامهم. وأكد الاستطلاع أن ثلثي اللبنانيين لا يثقون بالأرقام الواردة في الخطة التي أعدّتها الحكومة للتعافي المالي. ووفقا للأرقام، فإن 17% فقط من العينة دعموا الخطة بشكل كامل، في حين رفضها 44%. أما النسبة المتبقية فدعمت بعضاً من محتويات الخطة.

وبالتزامن مع ذلك، حاول رئيس الوزراء حسان دياب، خلال اجتماع في السراي الحكومي أمس، كان مخصصاً لـ«سيدر»، الإيحاء بأن لبنان أنجز «فروضه الإصلاحية» لنيل ثقة المجتمع الدولي، فقال: «شددنا على مكافحة الفساد ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح، ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك». وأضاف: «لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي، وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد».

من جهته، وضع السفير الفرنسي برونو فوشيه النقاط على الحروف، موضحاً أنه منذ سنتين تم اتخاذ التزامات في باريس لم تُنفذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات والخطة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف فوشيه: هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع، والأسابيع القادمة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية.

وكانت جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عقدت أمس، إذ لم يكن لبنان جسما موحّدا، وهو واقع من شأنه أن يضعف موقفه في المداولات. فلوزارة المال والحكومة أرقامهما، ولمصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، الذي شارك للمرة الأولى في جولة المفاوضات، أرقام أخرى.

هذا التباين، وفقاً لمصادر مراقبة، لا يصب في صالح لبنان، لأن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لم تَستشر فيها جمعيةَ المصارف ولا حاكم المصرف المركزي، ولا حتى الهيئات الاقتصادية، وهو ما يشكل خطوة مثيرة للريبة، يبدو أنها تخفي في طياتها ما هو خطير وكبير.