تفاقمت الأزمة المستعرة بين رجل الأعمال السوري الموضوع على لائحة العقوبات رامي مخلوف ورئيس النظام بشار الأسد، وتجاوزت الخطوط الحمراء إلى الحرب المعلنة، إذ أصدرت السلطات السورية أمس (الثلاثاء) قرارين استهدفا شل حركة ابن خال الأسد، أولهما الحجز على أمواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، والثاني حرمانه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة 5 سنوات، بحسب وثيقة نشرها أنصار الأسد، جاء فيها: «إنه بناء على اقتراح وزير الاتصالات الذي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الأول، فقد تقرر حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة، لمدة 5 سنوات». وبعد أسابيع من الحرب الكلامية بخصوص مستحقات مالية رفض مخلوف دفعها، أعلنت وزارة المالية السورية، الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده. وجاء في القرار الصادر عن وزير المالية، أن الحجز الاحتياطي قد ألقي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. ورأى مراقبون أن حرب «تكسير العظم» بين بشار الأسد ورأس الاقتصاد في بلاده المستمرة منذ أسابيع لن تنتهي نهاية «سعيدة».

وتفاقمت الأزمة بين الرجلين خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بعدما خرج مخلوف المعروف بتجنبه الإعلام، ونشر 3 فيديوهات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، شاكيا فيها ظلم السلطات والضغط عليه لإجباره على دفع أموال على أنها مستحقات متراكمة.

وكان مخلوف أعلن عبر منشور مكتوب وليس فيديو هذه المرة في فيسبوك، أن شركته أعلنت استعدادها للدفع، وهو مربط الفرس الذي يهم الهيئة الناظمة للاتصالات، مهاجما الجهة الرسمية ومتهما إياها بالتدخل في شؤون شركاته.

وأوضح مخلوف بعدما نشرت هيئة الاتصالات الكتاب الذي وقعه كل من المدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر والمدير المالي ومدير المعلومات ومدير المشتريات والمدير التقني، أعلنوا فيه موافقتهم على «الامتثال لأي إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص»، بحسب تعبيرهم، أن إعلان مسؤوليه جاء تحت الضغط.

واعتبرت أن كلام مخلوف يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، موضحة أنه لا أدلة على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة «سيرياتل» التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.

وقد عاد مخلوف واتهم النظام بالضغط، مؤكدا أن الضغوطات دوماً مستمرة عليه وحتى على أصغر موظف، كاشفا أن السلطات تسعى إلى إجباره على التخلي عن جزء من الإيرادات التي هي حق مساهمي الشركة البالغ عددهم ما يقارب 6500 مساهم، لذلك لا يحق لمن هو مفوض بالتوقيع عن الشركة أو لمديريها.