يواجه مصطفى الكاظمي، أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق القائد الجديد للتيار المعتدل، موجة صيف ربما تكون أكثر سخونة.. وتحديات خطيرة.. أمنية واقتصادية وسياسية.. خلفتها النخب السياسية المتصارعة على السلطة خلال العقدين الماضيين.

فهل ينجح الكاظمي في محاولة استعادة الدولة.. من مخالب ملالي طهران ومليشياتهم وعملائهم.. وإعادتها إلى الحضن العربي؟

تبدو مهمة التسوية مع عمائم قم وأذرعها الخبيثة لن تكون سهلة.. إلا إذا أخذت منحنى وطنيا بعيدا عن نظريات المحاصصة الطائفية التي كانت نتاج الغزو الأمريكي.. ولم تكن صناعة عراقية.. والرهان على نجاح المهمة مرتبط بالعمق الوطني العربي التاريخي لبلاد الرافدين.. وبمنأى عن التدخلات الإيرانية، خاصة بعد نجاح الكاظمي في التصدي لمحاولة اختراق عملاء طهران للتشكيل الوزاري بتمرير مناديبهم لتولي الحقائب السيادية، يتقدمهم رأس الأفعى نوري المالكي المندوب الدائم للملالي في بغداد.

جهود مضاعفة يحتاجها الوزير العراقي الأول لكي ينجح في إنهاء الانقلاب على الدولة، ومعالجة حالات الشلل التي أصابت مفاصلها بفعل عبث المليشيات، وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب العراقي الذي حرم من مقدرات وخيرات دولته، التي مزقتها الفتن الطائفية والحروب. هل يحقق وجود الكاظمي على رأس السلطة خرقا جديدا ونوعيا في العملية السياسية في العراق؟ ويطهر الدولة من بقايا العملاء ويغير قواعد اللعبة وينجح في إرساء قواعد سياسية جديدة تعيد للدولة العراقية سيادتها ومكانتها في المجتمع الدولي.

ومن أبرز الملفات الشائكة التي تقبع على مكتب رئيس الوزراء.. ملف الجدل الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الوضع العراقي، خاصة بعد انتشار السرطان الإيراني الخبيث في المشهد السياسي العراقي، كذلك فتح ملف عودة تهديدات «داعش» إلى الساحة العراقية، إضافة إلى الملف الصحي بعد أزمة انتشار جائحة كورونا وخروجها عن السيطرة.

والملف الأهم والأخطر هو ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتجريد المليشيات والفصائل المدعومة من الخارج، إيران ومليشياتها تحديدا، لإيقاف الفوضى الأمنية..

وأخيراً، الملف المثقل الذي دفع الشعب العراقي للخروج إلى الشارع، وهو ملف التحدي الاقتصادي، خاصة بعد الركود الذي أصاب العالم وعصف بالحكومات.

مشوار محفوف بالمخاطر.. بحاجة إلى التفاف عراقي - عراقي.. للنهوض بالدولة.. وتطهير مفاصلها من عملاء الملالي.