عقد مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، لقاءً افتراضياً بعنوان «المملكة بيئة استثمارية مستدامة» يوم (الثلاثاء) بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، لتعزيز الشراكات المعرفية وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والمستثمرين من تداعيات فايروس كورونا.

وفي بداية اللقاء صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف بإنجازات المركز، وأثنى على جهود حكومة المملكة، وأكد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاما كاملا بتوطيد مالياتها العامة وتقيم توازناً مثالياً بين دعم النشاط الاقتصادي مع توخي الحيطة المالية، وتطرق السيف إلى خطة التمويل لعام 2020 وبزيادة التمويل بحد أقصى 100 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى 120 مليار ريال سعودي المعلنة في وقت سابق من هذاالعام.

وأضاف السيف أن هذا اللقاء يأتي لهدف إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً أن المملكة ومنذ بداية أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد، عملت على تحقيق هدف واحد تمثّل في المحافظة على سلامة صحة المواطنين والمقيمين أولاً، وذلك من خلال توفير كافة التدابير المالية والاحترازية والصحية للوقاية من الفايروس ومنع انتشاره، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت إجراءات خلال السنوات الماضية ساهمت في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وقد تحققت نتائج إيجابية بنهاية العام 2019م، لكن مع بداية هذا العام ووقوع الجائحة سارعت المملكة باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان وتوفير الموارد للقطاع الصحي، الأمر الذي مكّنها من أن تواجه هذه الأزمة من منطلق قوة.

وأفاد بأن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعتبر أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دولياً، حيث تشكّل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبيّ الإيرادات أو النفقات.

وأشار السيف إلى التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، حيث أكدت وكالة «فيتش» تصنيف المملكة عند(A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدّثت وكالة «موديز» تقريرها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.

من جهته أكد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار إبراهيم السويل، أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن كافة منسوبي وزارة الاستثمار يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع كافة القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت.

بدوره، أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيف جروف، أن الصندوق وخلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد أعلن عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص، وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية السياحي، بالإضافة إلى مبادرات أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة وبنك التصدير والاستيراد السعودي، مشيرًا إلى أن الصندوق سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.

بدوره، أكد رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC سمير عساف، أن المجموعة تثق بأسس المملكة العربية السعودية ورؤيتها، وهو ما عكسه الطلب الهائل على سندات المملكة الأخيرة التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار بأن المسثتمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي.

وخلال اللقاء الافتراضي أكد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة بلاك روك السيد تيرينس كييلي، أن «بلاك روك» تدعم وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة والتي تعتبر دلالة على حرص المملكة والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الجودة والعوائد المرتفعة، حيث تعد المملكة بيئة استثمارية جذابة على الصعيد النسبي والمطلق، مؤكداً أن المستثمرين الدوليين يهتمون بالحصول على مصادر لعوائد متينة، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في المملكة بما فيها الفرص الاستثمارية في البنية التحتية.

وفي ختام اللقاء الذي أداره المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، تم استعراض عدد من الأسئلة التي طرحها حضور اللقاء، حيث تناولت الخطط المستقبلية للاقتصاد السعودي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وأبرز التحديات التي تواجه المالية العامة وقطاع الاستثمار في المملكة.

من جهته، أعرب المشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب الثنيان عن شكره وتقديره لكافة المشاركين في اللقاء، مؤكداً أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار تحقيق أهداف المركز لبناء شراكات فعّالة بين المسؤولين في القطاع الحكومي والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على متابعة كافة المستجدات في الإطارين المالي والاقتصادي، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فايروس كورونا، والذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفايروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، كما عقد الأسبوع الماضي الجلسة الثالثة من ديوانية المعرفة والتي سلطت الضوء على أبرز المستجدات في العمل عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة ودول العالم أجمع.