على أن واقع حقوق العمال في قطر كان على الدوام «سيئاً» بشهادات منظمات حقوقية دولية، إلا أن جائحة كورونا دفعت بملف عمال قطر إلى منطقة أكثر سوداوية للنظام القطري، إذ باتت عناوين انتهاكات السلطات القطرية للعمالة تتصدر الصحف العالمية.

وفي أحدث واقعة على تردي الأوضاع في الإمارة الخليجية، شهدت العاصمة القطرية الدوحة تظاهرة، أمس الأول (الجمعة)، نظمها عمال احتجاجاً على عدم حصولهم على أجورهم، ما أعاد إلى الواجهة قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال التي انتقدتها العديد من المنظمات الدولية. وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو 100 شخص يغلقون، طريقاً رئيسياً في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

واعترفت الحكومة القطرية بالحادثة، إذ قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان، إنها «فتحت تحقيقاً فورياً في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا»

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم عام 2022.

وتعرّضت الدوحة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب حقوق العمالة، واستجابت عبر إجراءات لتعزيز رفاهية العمال، لكن العمال الأجانب لم يكونوا بمنأى عن انتشار فايروس «كورونا»، فأصيب به عدد كبير منهم أو باتوا دون عمل.