فتح تولي رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي مهمات منصبه ملفات جديدة على الساحة العراقية، أبرزها محاسبة قتلة المتظاهرين، وملف المعتقلين والمختطفين، وأمره بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. واتهمت الأمم المتحدة مليشيا -لم تحددها- بتنفيذ عمليات قتل واختطاف محتجين في المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر.

وتضمن التقرير الدولي الـ4 الصادر في وقت متأخر (السبت) ويغطي الفترة من أواخر أكتوبر 2019 - 21 مارس 2020، تفاصيل الإصابات وعمليات القتل والاختطاف وحالات التعذيب التي طالت الناشطين من قبل بعض القوات الأمنية الرسمية أو الفصائل والجماعات المسلحة.

وسجل التقرير الأممي المطول 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة بين 1 أكتوبر - 21 مارس 2020، وتم العثور على 98 شخصا، بينما لا يزال 25 في عداد المفقودين. وأكدت الأمم المتحدة مقتل 490 ناشطا وإصابة 7783 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات.

وأفاد بأن غالبية المتظاهرين من الشباب العاطلين عن العمل وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وحذر من أن استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات. وكشف أن «أيا من الذين تمت مقابلتهم لم يكن على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، رغم أن معظمهم تكهن بتورط مليشيات وأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي الملومة».

ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تشكيل الحكومة الجديدة لجنة عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار بأنها خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة.