شرعت المحكمة المركزية في القدس، أمس (الأحد)، في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء في الحكم أمام القضاء. ويواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة. وقال للصحفيين أثناء دخوله مقر المحكمة: إن القضية ضده تهدف إلى الإطاحة به بأي طريقة ممكنة، وبالتالي عزل اليمين من القيادة لسنوات عديدة.

ووجه الادعاء الاتهام رسميا لنتنياهو في 3 قضايا جنائية في نوفمبر الماضي. وهي القضية 4000 التي اتهم نتنياهو فيها بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار) لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات. وقال المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه الرئيس السابق للشركة شاؤول إلوفيتش. وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.

أما القضية 1000، المتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، فتتركز على اتهامات بأنه حصل وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.

في حين أن القضية 2000 متهم نتنياهو فيها بالتفاوض على صفقة مع صاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس لتحسين تغطيته. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.