توقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2020 - 2021، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية أمس (الأحد).

وأكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر2019 وحتى نهاية فبراير 2020 عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية في الدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمي الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضي.

وقال معيط: «وزارة المالية ارتأت الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد بنهاية مارس الماضي، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة».

وأضاف: «يجري حالياً إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات في ضوء تداعيات أزمة فايروس كورونا، وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً».