أخبار

عماد الدين رشيد.. كاد المريب أن يقول خذوني

عماد الدين رشيد

كتب: عبدالله الغضوي GhadawiAbdullah@

تحاشت صحيفة «عكاظ» في حوار قيصر 17 مايو الجاري، الخوض في لعبة الأسماء والتشهير بأي شخص من منطلق المهنية الصحفية واحترام الوسط السياسي السوري الذي يعمل من أجل قضية عادلة، إذ كان الهدف التركيز على المأساة التي تعرض لها قيصر وفريقه سامي، خلال فترة حمل الملف في المحافل الدولية، وكيف تعاملت المعارضة السورية عموما مع هذا الملف الخطير، وفق ما نقلت الصحيفة عن المتحدثين حرفيا، دون أن يكون لها رأي.. وتم نقل الحوار بكل أمانة وصدقية.

وعلى طريقة «كاد المريب أن يقول خذوني»؛ وبعد أن وجه سامي انتقادا لـ«بعض» أطراف في المعارضة السورية بأنهم استهتروا بأمنه وأمن قيصر وعائلاتهم في الحوار، خرج الدكتور «عماد الدين رشيد» ببيان يشكك فيه بمصداقية الحوار، ليفضح نفسه بنفسه ويثبت على نفسه وأمام السوريين صدق كل ما أورده سامي ضد بعض أطراف المعارضة، ليتبين أنه هو المقصود، علما أن سامي أو الصحيفة لم تتطرق إلى ذكر اسمه أو أي اسم آخر في المعارضة.

وبهذا البيان، ينهي رشيد الجدل داخل أروقة المعارضة وبين أطياف الشعب السوري أنه هو المقصود بالابتزازات ضد «قيصر وسامي»، ذلك أنه تنطع في الرد على الحوار وهاجم الصحيفة وشكك بمصداقيتها من دون دليل باتهامات جزافية، علما أن سامي تجنب الإساءة لأي شخصية في المعارضة السورية، لكن عماد زج بنفسه وشكك بمصداقية صحيفة مرموقة مثل «عكاظ».

كان الأولى بعد مرور تسعة أيام على الحوار، أن ينفي كل من قيصر وسامي الحديث الصحفي، وهذا لم يحدث إطلاقا، ذلك أن الحوار حدث بالفعل وتملك الصحيفة كل الأدلة والمعطيات على إجراء هذا الحوار، إلا أن رشيد تصدر من دون كل أطراف وشخصيات المعارضة، للتشكيك في الحوار وأثبت أنه المعني بكل ما ذُكر في الحوار من ابتزاز وتسلق واستهتار بأمن قيصر وسامي وعائلاتهما.

نعم.. «كاد المريب أن يقول خذوني»، حيث كشف للقراء والمتابعين للشأن السوري أنه المقصود بما ذكره سامي، دون أن يخوض سامي في عملية التشهير.

أخيرا يدعي عماد الدين أن الصحيفة مارست التشهير ضده وهذا يترتب عليه وفق القوانين العربية والأوروبية الذهاب إلى المحاكم، بينما من يقرأ الحوار يرى أنه لا وجود لاسمه البتة في الحوار، وبالتالي على المدعو رشيد أن يسحب اتهامه للصحيفة والصحفي باختلاق الحوار، ونشر اعتذار على حساباته الشخصية وعدم الإساءة للصحيفة، احتراما لحرية التعبير وحرية الصحافة.