عند مدخل الحي الذي أسكنه استوقفتني مجموعة رجال تصحبهم امرأة من جنسية عربية، ظننت أنهم يريدون مساعدتي في معرفة اتجاه طريق أو عنوان مكان، لكنهم قالوا إنهم عائدون لتوهم من المطار، وعالقون بانتظار توفر رحلة لإجلائهم لوطنهم وبحاجة للمال لسداد أجرة إقامتهم المؤقتة !

ولأنني لا أحمل نقدا منذ بدأت أزمة كورونا وأتعامل بالبطاقات وحسب، ولأن قصتهم بدت مهلهلة وغير موثوقة، فالمطار مغلق، ولم يعلن عن رحلات إجلاء خاصة لبلدهم، فقد اعتذرت لهم، وغادرتهم وأنا أقاوم شدة إلحاحهم وفجاجة أسلوبهم، بعد عدة أيام وجدت نفس المجموعة عند «هايبر ماركت» الحي يتنقلون بين المواقف يتسولون الناس والغالبية كانت تمد يدها لهم بالمال، شعرت بالاستقزاز فلا يمكن أن يكونوا أصحاب حاجة طارئة، بل من الواضح أنهم محترفون في التسول وربما في جمع المال لأغراض مشبوهة !

اتصلت برقم طوارئ الشرطة، وقدمت بلاغا، واعتذرت لمتلقي البلاغ من إشغالهم بمثل هذا الأمر رغم انشغالهم بما هو أهم في ظل هذه الجائحة، لكن رجل الأمن شكرني وأكد على أهمية بلاغي، وبعد حوالى ١٠ دقائق تلقيت اتصالا من هاتف جوال، قال فيه المتصل إنه قائد مركبة الشرطة، وسأل إن كان لي حق خاص على المذكورين بعد ضبطهم، أجبته بأن الحق عام للمجتمع ولا حق خاصاً لي !

أتوقف هنا عند ٣ نقاط: الأولى أن على المواطن والمقيم واجب التصدي لمثل هذه السلوكيات والتبليغ عنها دون الانخداع عاطفيا، والجمعيات الخيرية تلبي للمحتاجين الفعليين حاجاتهم، الثانية أن التسول المشبوه هو أحد أهم وسائل جمع الأموال للجماعات الخارجة على القانون وتنظيمات الإرهاب وعصابات الإجرام، الثالثة أن رجال الأمن كانوا بمنتهى الفاعلية والمهنية في التعامل مع البلاغ !