فيما تفتك العقوبات الأمريكية بالاقتصاد الإيراني إلى درجة إصابته بالشلل التام، برزت موجة جديدة من الاحتجاجات وسط تفشي وباء كورونا. واعترف مسؤولو الملالي بأن هذه العقوبات أنهكت الاقتصاد. ووصف وزير النفط بيجن زنغنة، أمس (الإثنين)، الوضع بأنه «صعب للغاية»، وقال: «الوضع الحالي في إيران أصعب بكثير مما كان عليه خلال سنوات الحرب الـ8 مع العراق». وحذر من تحديات ستواجه البلاد في مجال الغاز والبتروكيماويات. وأضاف: «سنواجه مشكلات في إمدادات الغاز وارتفاع تكاليفها». واعتبر زنغنة أن الجبهة الأكبر لنا اليوم التي ينبغي على الجميع، شعبا ومسؤولين، الاهتمام بها، هي جبهة الاقتصاد.

من جهته، اعتبر قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني أمير حاجي زادة أن طهران ليس لديها مشكلات في الدفاع، مؤكدا أن مشكلتها الأساسية هي الاقتصاد.

يأتي هذا في وقت ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية منذ الأربعاء الماضي، إلى أكثر من 18 ألف تومان. في وقت بلغ معدل التضخم السنوي نحو 45%، وهو أعلى معدل خلال العقود الـ4 الماضية بسبب العقوبات وتدهور الاقتصاد.

في غضون ذلك، ظهرت موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تفريغ خزائن الحكومة والتدهور الاقتصادي المطرد، وعدم قدرة العديد من أصحاب العمل على دفع أجور العمال والموظفين.

وسلطت إذاعة «فردا» المتحدثة بالفارسية، التي تبث من التشيك، الضوء على هذه الاحتجاجات في إقليم الأحواز، إذ شارك عمال البلدية في تجمعات بمدينتين في الإقليم الذي يعد من المناطق الأكثر تضرراً من تفشي «كورونا».

كما شارك في الاحتجاجات عمال مناجم الفحم في محافظة كرمان، ومصنعو الماكينات في آراك في المنطقة الوسطى، وكذلك تجمعات الممرضين والممرضات في محافظات طهران وجيلان وأصفهان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، احتج عمال بلدية المحمرة، جنوب إقليم الأحواز الغني بالنفط، الأسبوع الماضي، على عدم دفع الأجور لمدة 4 أشهر.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا)، أن مجموعة من الممرضين والممرضات والطاقم الطبي نظموا تجمعات عدة أمام مكتب المدعي العام في أصفهان منذ بداية مايو احتجاجا على «التمييز في التعيينات والرواتب والمستحقات في النظام الطبي».

وقال بعض المحتجين إنه تم تمرير قانون قبل 13 عاما يقضي بدفع رواتب عادلة، لكن الحكومة رفضت تطبيق القانون. ودعا المتظاهرون المدعي العام لمتابعة القضية والقضاء على التمييز.

ونظمت مجموعة أخرى من الممرضين والممرضات العاملين في المستشفيات في محافظة جيلان، تجمعا أمام وزارة الصحة في طهران الأسبوع الماضي احتجاجا على عقودهم قصيرة الأجل، إذ توظف الوزارة ممرضين على أساس عقود لمدة 89 يوما لتجنب الالتزامات بموجب عقود طويلة الأجل.