أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن عودة الأنشطة الاقتصادية والسماح بفتح المحلات التجارية سيسهم في ارتفاع الناتج المحلي، وسينعكس على تحسن أداء القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها.

وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن الأنشطة الاقتصادية تشكل الأهمية القصوى في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نمو الأعمال وازدهارها، مما يرفع معدلات الطلب الكلي التي تمثل الأداة الاقتصادية الأهم في تحفيز الاقتصاد وأدواته الأخرى.

وأضاف الجبيري أنه بعودة كامل القطاعات ومنها قطاع الصناعة وبقية القطاعات، سترتفع القيم المضافة وتصبح أداة العرض (السلع والخدمات) وفيرة، مما يعيد توازن الأسواق وكفاءتها، وهذا سيحفز أيضا أداة الاستهلاك والقوة الشرائية، ولا شك أنه في تاريخ الدورات الاقتصادية العادية تأتي بعد مرحلة الركود عودة جديدة للدورة الاقتصادية التي تبدأ بالانتعاش وقياساً على هذه الازمة ستبدأ مرحلة الانتعاش مجددا.

وأشار الجبيري إلى أن سباق الانتعاش خلال هذه المرحلة يتسم بعودة القطاعات الإنتاجية العالمية، مما سيرفع الطلب على الطاقة، وهذا بدوره سيسهم في ارتفاع أسعارها وتوازنها، حيث إن الكثير من المصانع والقطاعات المستهلكة للطاقة ستعود للتشغيل بكامل طاقاتها لتعويض الفاقد، وفي المقابل سيحظى الاقتصاد السعودي بحزم محفزة على مستوى الإيرادات وكذلك على مستوى الإنتاج الداخلي، وهذا بدوره سيؤدي إلى دخول الاقتصاد السعودي مرحلة الانتعاش وسد فجوة العجز التي حدثت خلال الأشهر الماضية، كما سيحظى البعد الاستثماري والأسواق المالية باتجاهات استثمارية جديدة، نظرا لما كسبه الاقتصاد السعودي خلال المرحلة السابقة من ثقة وصمود وبرامج أسهمت في متانته، ولذلك من المتوقع أن تفضي هذه المرحلة الاستثمارية إلى عوائد جديدة ومستدامة.

وتابع: يحسب للمملكة أنها استطاعت توظيف مقدراتها وإدارة ممكناتها خلال هذه الازمة بعبقرية الحفاظ على صحة الإنسان أولا، ثم دعم الاقتصاد حتى يتجاوز هذه المرحلة، وهذا نتاج احترافي للفكر الاقتصادي والصحي المتوازن، خلق واقتنص الفرص وكسب الرهان، وبرهن على أن وعي المواطن كان ولايزال داعماً وشريكاً لما سبق، مبينا أنه بعودة القطاع الخاص وموظفيه تحقق أهم تجاوز للعقبات التي خلفتها الأزمة وهي توقف الموظفين، وهذا بطبيعة الحال رهان يستحق شهادة امتياز بتفوق، ويحدونا الأمل أن تستمر كفاءة أدائه، وأن يعوض خسائره ويتبنى تفعيل الفرص الجديدة التي تواكب المرحلة الجديدة.

وذكر أن فايروس كورونا المستجد لم ولن ينتهي قريبا، ويبقى خط الدفاع الأول هو الوعي والسلوك الذي يجب أن يتحول من استخدام لوسائل الوقاية إلى تعايش مع وسائل الوقاية والتباعد، وأن تكون جزءا لا يتجزأ من سلوكنا حتى يختفي تماماً.

من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أنه بعد عودة الأنشطة الاقتصادية والسماح بفتح المحلات التجارية سيسهم في عودة المواطنين والمقيمين للشراء، مما يؤثر على ارتفاع الحركة التجاريه بيعاً وشراء، مما ينعكس على تحسن أداء القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها كالملابس والأجهزة والأثاث والإكسوارات والتي كانت متوقفة في فترة المنع، إذ إن قطاعات الأغذية والمواد التموينية والغاز ومحطات الوقود والصيدليات كانت تعمل في فترة المنع، وسنشهد ارتفاعا ملحوظا في القطاعات التي كانت مغلقة في فترة المنع، مما يزيد من حركة السيولة النقدية.

بدوره، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن هذه الإجراءات القوية والسريعة تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بالإنسان على صحته ومعيشته، وبالتالي فتح المجمعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها، وسيكون هنالك حراك اقتصادي يسهم في قوة شرائية، وستكون الأسواق مفتوحة، إذ خصصت المملكة أكثر من 47 مليار ريال لوزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية والصحية للوقاية من هذا الوباء.