فيما رفعت المملكة الإجراءات الاحترازية بشكل جزئي وأقرت عددا من التنظيمات للخروج من آثار جائحة كورونا الصحية والاقتصادية بأمان بقيت المسؤولية الأكبر على المواطن والمقيم في الحد من تفشي الفايروس ومواصلة اتباع التباعد الاجتماعي واتباع إرشادات وزارة الصحة، إذ لا تعني القرارات الأخيرة زوال الفايروس بل يجب الامتثال لضمان عدم عودة انتشاره.

الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة الحالية باتت آمنة بل هي مرحلة التزام وحرص وحذر ليستمر الانتصار، فالمرحلة القادمة لاتزال خاضعة للتقييم الصحي المستمر، ومع بروز أي مؤشرات على عودة تفشي الوباء ستكون عودة الاحترازات واردة بناء علي التقييم، الذي يراعي في المقام الأول عدد الحالات الحرجة.

لتبقى عودة الحياة إلى طبيعتها معلقة بمشيئة الله ثم بالوعي المجتمعي الذي أكد المجتمع السعودي أنه على قدر عالٍ منه، ويجب أن يكون الوعي مستقبلا فالتقارب الاجتماعي وإقامة المناسبات الاجتماعية بدون احترازات صحية ستتسبب في تنقل العدوى بشكل سريع وتسجيل عدد كبير من الحالات بين الأقارب بسبب هذه الاجتماعات.

الرغبة الكبيرة في عودة الحياة الطبيعية لابد أن يصحبها تطبيق أكبر للإجراءات الاحترازية حتى لا تتعرض المملكة لموجة ثانية من الفايروس، فالتعاون الذي شهدناه خلال هذه الجائحة لابد أن يستمر بشكل أقوى من ذي قبل من خلال اتباع التعليمات من الجهات المعنية، إذ يعد السلاح الأقوى لمواجهة الفايروس في مختلف مناطق المملكة.