كشفت أزمة «كورونا» ضعف شركات توصيل الطلبات والشحن في إدارة توصيل الطلبات خلال الفترة الماضية، إذ اشتكى آلاف المتسوقين من دفع قيمة بضائعهم للمتاجر المعرفة، وكذلك المتاجر الإلكترونية الرسمية المسجلة في وزارة التجارة أو «معروف»، أو إرسال منتجات عبر شركات الشحن دون وصولها إلى الوجهة المختارة من قبل شركات التوصيل.

ومع انتهاء عيد الفطر وعدم وصول الشحنات بدأت مطالبات أصحاب الشحنات برد قيمة البضائع المتأخرة.

وتتشارك 3 جهات في استقبال طلبات الشركات المخالفة، ممثلة في وزارة التجارة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات الأمنية؛ تمهيدا لإعادة الحقوق لأصحابها، وفرض الجزاءات على الشركات المخالفة.

آلاف البلاغات

تقدم العديد من الأفراد بشكاوى، أخيرا، إلى وزارة التجارة ضد متاجر معروفة ومصرح لها ببيع منتجاتها عبر الإنترنت بطلبات رد أموالهم المدفوعة إلى تلك المتاجر، بعد إخلالها بموعد توصيل الشحنات إليهم، منذ أكثر من شهرين، منذ استعدادات شهر رمضان المبارك وانقضاء عيد الفطر، دون استلامهم الشحنات، خصوصا أن نظام التجارة الإلكترونية اشترط أن لا تتجاوز مدة تسليم المنتج من قبل التاجر 15 يوما، مع أحقية المستهلك في استرداد أمواله بعد انقضاء المدة.

إيقاف شركتين

استقبلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العديد من الشكاوى ضد شركات نقل البضائع؛ لتأخرها في تسليم الطلبات عن المواعيد المقررة، إضافة إلى إعلانها إيقاف شركتين عن قبول استلام شحنات جديدة من المستهلكين أو المتاجر؛ لعدم استطاعتهما إيصال الشحنات السابقة، وإلزامهما بتوصيل الشحنات التي لديها سابقا حتى لا تتعرض إلى إلغاء ترخيصها.

التدخل الأمني

طالبت وزارة التجارة المتضررين من المتاجر الإلكترونية (غير المعروفة)، التي لا تمتلك سجلات تجارية أو غير مسجلة في «معروف»، بتقديم بلاغات إلى الجهات الأمنية في حال تم السداد ولم تقم تلك المتاجر برد المبالغ المحصلة؛ نظير تلك العملية، وذلك في حال عدم وصول الشحنات لهم.

تحويل الطلبات للفروع

بدأت العديد من المتاجر المعروفة التي تقدم خدماتها عبر زيارة الفروع أو إلكترونيا بتغيير موعد تسليم المنتجات عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت، وادعاء أن الشحنة لدى المندوب إلا أنه على أرض الواقع لا يستطيع المستهلك التواصل مع رقم المندوب الذي يحمل الشحنة، رغم استلام الشركة كامل قيمة الطلب.

فيما لجأت متاجر أخرى إلى إلغاء الطلب بعد انتظار استمر لمدة شهرين أو شهر ونصف من صاحب الطلب، وعدم قيام المتاجر بتحويل تسليم الطلبات للمستهلكين عند حضورهم الشخصي إلى الفروع، بحجة أن طلباتهم مخصصة للتوصيل وليس للاستلام الشخصي من الفرع.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

أكدت المستثمرة ومالكة أحد المتاجر الإلكترونية أروى فؤاد أن شركات التوصيل والشحن أدخلت المستهلكين في مواجهة مباشرة مع ملاك المتاجر، أدى ذلك إلى حدوث خسائر «مباشرة» و«غير مباشرة».

وأوضحت أن من الخسائر المباشرة إعادة الأموال للمستهلكين بسبب عدم إيصال الشحنات في الوقت المحدد، وتحمل تكاليف إعادة الشحن مرة أخرى لعدم وصول البضاعة في الوقت المحدد، ومن الخسائر غير المباشرة عدم تعامل المستهلكين مع المتجر بسبب تأخر شركة الشحن التي تعاقد معها المتجر، ظنا منهم أن مسؤولية التأخير تقع أولا وأخيرا على المتجر.

وبينت أن شركات الشحن سجلت عددا من الإجراءات في الفترة الماضية، ممثلة في فرض رسوم على وثائق التأمين المدفوعة مسبقا، بدعوى أن وزن الشحنة أكثر من المحدد، وذلك بمطالبة المستهلك بسداد رسوم الشحن رغم أنها مدفوعة مسبقا.

واعتبر أيمن عسيري (متسوق) أن شركات الشحن كانت لديها ميزة تنافسية خلال الفترة الماضية ممثلة في خلو الطرقات من المرتادين، وسهولة إيصال الشحنات إلى المستهلكين، إلا أن الشركات استقبلت شحنات تفوق طاقتها؛ ما سبب لها تأخيرا في إيصال الطلبات وإلغاء الطلبات الأخرى.

وطالب بضرورة تعويض المستهلكين ممن تأخر استلام طلباتهم، وعدم الاقتصار على إعادة المبالغ لهم من الشحنات غير المستلمة، بل تعويضهم بمنتجات مجانية أو رصيد في المتجر.

أما الموظفة بأحد متاجر التجزئة بيان عمر، فذكرت أن أفضل الطرق التي أصبح يتم التعامل بها لتوصيل الشحنات بأسرع وقت هي التعاقد مع مندوبين أفراد ومنحهم مبالغ توصيل كل طلب بشكل منفصل.