أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا يقضي باستئناف عقد جلسات جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم كافة باستثناء محاكم مدينة مكة المكرمة بدءًا من يوم الأحد 15 شوال 1441 هـ عن طريق خدمة التقاضي «عن بعد» «التقاضي الإلكتروني».

ووجه بتحويل جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 هـ حتى تاريخ 12 شوال 1441 هـ في المحاكم كافة لمسار التقاضي «عن بعد»، وإشعار أطراف الدعوى بالوسائل الإلكترونية، بحيث تعقد المحاكم جلساتها «عن بعد» عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى، إلا في الحالات التي تقتضي حضورهم وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن إدارة التفتيش القضائي وبالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون القضائية ستضعان خطة عمل لإنجاز القضايا، ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

وكان وزير العدل قد أصدر قرارًا بشأن اعتماد الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي «عن بعد»؛ ليتم العمل عليه، وسيكون حضور جميع القضاة لمقرات العمل بدءًا من يوم الأحد 8 شوال 1441 هـ وفق الترتيبات المعتمدة من وزارة العدل.