عندما أعلنت وزارة المالية عن قرارها برفع القيمة المضافة إلى 15% كان القرار وسط الفترة الأكثر سواداً في تبعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة كوفيد 19. كانت أسعار النفط تتهاوى، وناقلات النفط العملاقة تجوب محيطات وبحار العالم لإفراغ حمولاتها دون جدوى، لأن حالة العرض الاقتصادية فاقت حالة الطلب بأضعاف مضاعفة. لم تكن هناك أي بارقة أمل تقدم منهجية لفتح الاقتصاد الحذر مع الإجراءات الوقائية والحذر المسؤول. منذ ذلك الوقت بدأت أسواق العالم تعود للحياة والنبض الاقتصادي فيها يرتد بعد الغيبوبة العميقة، وبالتدريج يحصل صعود إيجابي لأسعار النفط، لأن عجلة العرض والطلب تحركت نتيجة تحسن نمط الاستهلاك. واليوم ها هو الاقتصاد السعودي يعود للحياة وبالتدريج ولكن بحذر شديد جداً بات بحاجة لكافة عناصر المساعدة. ولا شك أن العبء الضريبي المفاجئ والكبير الذي لم يأت بالتدريج كان من الممكن أن يكون مفهوماً في حال «استمرار» الوضع الذي أخرج فيه القرار. لا يخفى على صناع القرار أن الأسواق تنشط باستمرار المحفزات الضريبية وأن زيادتها تكون في حال الرخاء والذروة. هناك سابقة لوزارة المالية مهم جداً أن يتم تذكرها اليوم، عندما أصدر وزير المالية وقتها قراراً بفرض ضريبة دخل على الأجانب لم تمر أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا وجاء القرار من القيادة بإلغائها، لأن المصلحة اقتضت ذلك. وزارة المالية اليوم في وضع أفضل، وتتخذ قراراتها بالمنطق والعقل، وأعتقد أن هناك مصلحة تقتضي رفع الزيادة الضريبية التي فرضت، لأن الغاية منها تبدلت والوضع تحسن. عوّدتنا الإدارات الرسمية للدولة على فتح باب الحوار بطرح القضايا التي فيها الصالح العام، ويبقى الأمل قائماً في التجاوب.

كاتب سعودي

hashobokshi@gmail.com