أطلقت وزارة العدل، خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية؛ تطبق من 17 شوال القادم تدريجياً على المحاكم، وتمكن الخدمة المستفيدين من تسلم صکوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد لهاتف المستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة.

وعملت الوزارة على الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات من خلال قناة التكامل الحكومية (Gsb) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

ويأتي ذلك من خلال خدمة «التحقق من صك حكم»، وللجهات الأخرى من خلال بوابة «ناجز»، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.

69000 حكم في شهر

ألغت الوزارة الوكالات الورقية واستبدلت بها الوكالات الإلكترونية في إجراء سابق. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر جمادى الآخرة لعام 1441هـ أكثر من 69 ألف حكم، وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً قبل أزمة كورونا بين 1122 و3844 حكماً في اليوم الواحد بمتوسط 3137 حكماً، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية نسبة 36%، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 33% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 31%.

وجاءت نسبة 65% من إجمالي الأحكام الصادرة في مناطق مكة المكرمة، والرياض، الشرقية، حيث احتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة، أما بالنسبة للأحكام العامة في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى المنطقة الشرقية ثم الرياض ثم مكة المكرمة.

وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 2%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 98% منها. وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس إذ بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات 64 %، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 36% منها. وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام نسبة 81% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 19% منها.