سوف أقتفي أثر الصديق الزميل خالد السليمان حول زيادة الضريبة المضافة إلى 15% وأثرها على القدرة الشرائية على المجتمع في الجانب السلبي على المدى البعيد على الاقتصاد الوطني نفسه، خاصة في وضعية الاقتصاد في ظل شبح كورونا المقيم، وأعيد نفس الفكرة: ألم يكن من المفيد تأجيل أو التدرج في سن ضريبة 15%؟

ومقال خالد السليمان يفتح الباب للنقاش فيما يمس حياة الناس سواء الحالة الشرائية أو الاستثمارية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإذ كانت لدينا تجارب سابقة بمرور اقتصادنا المحلي بمحن اقتصادية (محلية وعالمية) سرعان ما يستعيد الاقتصاد ارتفاعه ونموه ويتم تأجيل القرارات التي تم أخذها في وقت الضائقة الاقتصادية، وجل المواطنين يستند على هذا الأمل بأن الغد سيكون أكثر إشراقا، كون الاقتصاد المتين يعجل بعودته مع تعافي العالم.. وأن الخطط الاقتصادية قائمة على تعدد مصادر الدخل (من غير الاعتماد على النفط)، فالرؤية تدخلنا على الاعتماد الأساس أن نكون منتجين في المجالات الصناعية والتقنية وتحريك كل الثروات الوطنية من قوى بشرية إلى بقية الثروات: الحيوانية والبحرية والبيئية والسياحة، وهذا التحريك يستوجب أن تكون المنشآت الصغيرة والكبيرة في (أتم الصحة) إذ هما القاعدتان الرئيسيتان في تعجيل دوران العجلة الاقتصادية، ويشارك هاتين القاعدتين تجفيف البطالة التي كلما ارتفعت قضمت على الحياة الاجتماعية وولدت ضعفا لا يتناسب مع أمل التعافي السريع، ويضاف لذلك تثبيت الأسعار بحيث لا يجتمع خصمان (ارتفاع الأسعار والضريبة المضافة)، وإذا اجتمع هذان الخصمان فإن السوق سوف ينهك ويصاب بالضعف الشديد خاصة أنه يعتمد اعتمادا كليا على الاستيراد، والاستيراد يعني تحمل المواطن كل تبعات أي ضريبة...

ولأننا نقترب كثيرا من تطبيق قرار رفع الضريبة إلى 15%، فلماذا لا يؤجل التطبيق إلى وقت قصير يتم خلاله مناقشة كل الآثار السلبية التي يمكن أن تحل بالمجتمع وانتقاء الأفضل فالأفضل، ولتكن قبة مجلس الشورى هي المعنية بالمناقشات السريعة ثم يتم تزويد وزارة المالية بتقرير يكون متلائما ما بين الاحتياج وحماية الحياة المعيشية.

كاتب سعودي

abdookhal2@yahoo.com