الخليفي: الـ 50 ملياراً ودائع دون فائدة لمدة عام.. ولا تغيير في الاحتياطيات
الثلاثاء / 10 / شوال / 1441 هـ الثلاثاء 02 يونيو 2020 01:08
«عكاظ» (دبي)
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، أن ضخ السيولة الذي جرى أمس هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.
وقال في مقابلة مع «العربية»: «هذا الضخ بمبلغ 50 مليار ريال في البنوك بالسعودية هو ودائع دون فائدة لمدة عام، ويأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا».
وأكد الخليفي عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات (ساما) خلال شهر مايو الماضي، لافتا إلى أنه «لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار».
وأوضح أن ما أعلنه وزير المالية السعودي حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار، ولا على سياسة سعر الصرف.
وأضاف: «إن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد حتى نهاية مايو 2020 لم تختلف عن مستواها حتى نهاية أبريل 2020، ولم نزل عند معدل احتياطيات يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80%».
وأعتبر أن مؤشرات العام الماضي ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5%، وصعدت الاستثمارات 4%.
ونوه إلى مؤشر مهم، وهو صعود بناء المخزون للسلع في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100% للعام الماضي.
وبالنسبة للقطاع البنكي، أفاد الخليفي أن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة، تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في مارس، واستمرت بالزيادة بمعدل 10% في أبريل عند المقارنة مع أبريل من العام الماضي، وأن ودائع القطاع البنكي نمت بنسبة 89% على أساس سنوي.
21 مليارا فائض بالحساب الجاري السعودي
كشف الخليفي أن الحساب الجاري السعودي سجل في الربع الأول من العام الحالي فائضا بقيمة 21 مليار ريال، وهو منخفض عن العام الماضي، بسبب ظروف الجائحة، وانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 22%، وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 18%.
وذكر الخليفي أن 3 بنوك سعودية تجاوز فيها معدل القروض إلى الودائع نسبة 90%.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أن كل المؤشرات تدعو للطمأنينة، منوها إلى واحد من أهم المؤشرات في المرحلة القادمة وهو التضخم، في ضوء تغير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعها من 5% إلى 15%، لافتا إلى أن قدرة الاقتصاد في جانبي العرض والطلب لديها مؤشرات مريحة، فالمخزونات السلعية مرتفعة بأكثر من 100% منذ العام الماضي، وهذا يساعد على امتصاص ضغوط التخضم.
وقال في مقابلة مع «العربية»: «هذا الضخ بمبلغ 50 مليار ريال في البنوك بالسعودية هو ودائع دون فائدة لمدة عام، ويأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا».
وأكد الخليفي عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات (ساما) خلال شهر مايو الماضي، لافتا إلى أنه «لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار».
وأوضح أن ما أعلنه وزير المالية السعودي حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار، ولا على سياسة سعر الصرف.
وأضاف: «إن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد حتى نهاية مايو 2020 لم تختلف عن مستواها حتى نهاية أبريل 2020، ولم نزل عند معدل احتياطيات يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80%».
وأعتبر أن مؤشرات العام الماضي ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5%، وصعدت الاستثمارات 4%.
ونوه إلى مؤشر مهم، وهو صعود بناء المخزون للسلع في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100% للعام الماضي.
وبالنسبة للقطاع البنكي، أفاد الخليفي أن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة، تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في مارس، واستمرت بالزيادة بمعدل 10% في أبريل عند المقارنة مع أبريل من العام الماضي، وأن ودائع القطاع البنكي نمت بنسبة 89% على أساس سنوي.
21 مليارا فائض بالحساب الجاري السعودي
كشف الخليفي أن الحساب الجاري السعودي سجل في الربع الأول من العام الحالي فائضا بقيمة 21 مليار ريال، وهو منخفض عن العام الماضي، بسبب ظروف الجائحة، وانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 22%، وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 18%.
وذكر الخليفي أن 3 بنوك سعودية تجاوز فيها معدل القروض إلى الودائع نسبة 90%.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أن كل المؤشرات تدعو للطمأنينة، منوها إلى واحد من أهم المؤشرات في المرحلة القادمة وهو التضخم، في ضوء تغير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعها من 5% إلى 15%، لافتا إلى أن قدرة الاقتصاد في جانبي العرض والطلب لديها مؤشرات مريحة، فالمخزونات السلعية مرتفعة بأكثر من 100% منذ العام الماضي، وهذا يساعد على امتصاص ضغوط التخضم.