شهد البرلمان التونسى اليوم (الأربعاء) مناقشات عاصفة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تزامناً مع احتجاجات تقودها الأحزاب والحركات السياسية الرافضة لتوجهات وسياسات «إخوان تونس» الذين يتبنون أجندات تخريبية تدعمها تركيا وقطر.

واتهمت النائبة عبير موسى، الغنوشي بالمماطلة و«إحداث توترات وتجاذبات سياسية داخل القاعة من أجل إفشال جلسة مساءلته والتهرب منها».

وأكدت أن «الغنوشي تعمد إضاعة الوقت وإرباك جدول أعمال الجلسة للتملص من المساءلة وتعطيل التصويت على مشروع لائحة سحب الثقة منه»، معتبرة أن هذا يعد دليلاً يثبت كل التهم الموجهة إليه بخدمة أجندات خارجية والاصطفاف وراء المحور التركي والقطري على حساب الدولة الوطنية».

ولفتت إلى أن عريضة سحب الثقة من الغنوشي أصبحت بين أيدي النواب، مؤكدة أن العديد منهم تعهدوا بالتوقيع عليها، وحذرت من أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان يمثل خطراً على الأمن القومي لتونس.

وفي ضوء تصاعد الانتقادات الحادة لمواقف الغنوشي حول الشأن الليبي وتحركاته المشبوهة فى تركيا، طالب عدد من النواب بسحب الثقة من رئيس البرلمان بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك، في حين وصف مراقبون جلسة المساءلة بأنها «غير مسبوقة»، حيث خضع الغنوشي لمساءلة كتل البرلمان التونسي (الدستوري الحر«18 مقعداً»، وتحيا تونس«14 مقعداً»، وقلب تونس«26 مقعداً»، والديمقراطية «40 مقعداً»، والإصلاح الوطني «15 مقعداً»، والمستقبل«10 مقاعد»، والكتلة الوطنية «10 مقاعد»)، وهو أمر غير مسبوق في البرلمان التونسي. في حين وقع أكثر من 150 ألف مواطن على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بسبب ما اعتبروه خدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين الضيقة على حساب المصلحة العليا للدولة التونسية.

ولم تنل تبريرات الغنوشي حول تحركاته المشبوهة بعدم الخروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية التى وصفها بالحياد السلبى فى ليبيا، رضا الكثير من النواب والمعارضين لسلوكياته، وهو ما سيدفع حتماً إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ضده.

من جانبها أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، مواصلة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ أجندات الإخوان، وأنه يتحرك فى ليبيا وتركيا حسب مصالح الإخوان ليس حسب المصالح التونسية الكبرى، وهو ما يعد خطاً موازياً عن الخط الوطني للدولة الذي تسير عليه الخارجية التونسية والرئاسة.

وقالت إن عدداً كبيراً من نواب البرلمان يقومون حالياً بالتشاور بشأن تقديم مذكرة للتوقيع عليها، تعترض على تخطي الغنوشي للصلاحيات الممنوحة له في السياسية الخارجية التونسية، ومحاولاته لتوريط بلاده في دعم أطراف على حساب أطراف أخرى. ويتزعم الحزب الدستورى الحر حملة مساءلة الغنوشي سعياً لإزاحته من منصبه، لوضع حد لتجاوزاته السياسية.

ومن حهته، قال رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي، إن حزبه مع مصالح تونس العليا، وعدم التورط في دعم أطراف بعينها في ليبيا، وأن الحزب أيضاً يتفق مع الحزب الدستوري الحر في عدم تورط البرلمان التونسي في دعم أطراف معينة في ليبيا أو السياسة الخارجية غير المتوازنة، وعدم التدخل في الشأن الليبي، مشيراً إلى أن سحب الثقة من الغنوشي سيتم وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، وبحسب أداء رئيس البرلمان ومدى استجابته لانتقادات الكتل البرلمانية، ومدى تجاوبه مع المطالب الموضوعة، كما شدد على أن الكتلة تدعم بقوة تفعيل اللائحة إذا كان ذلك في خدمة بلاده وتعزيز الاستقرار.

واعتبر النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، أن الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية، وكان أداؤه مخيباً للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط، ووصف الغنوشي بأنه أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين.

فيما قال النائب عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة: «إن الغنوشي أخطر ما يوجد في الدولة التونسية، نظراً إلى الدور الذي يقوم به بالوكالة لصالح دولتي تركيا وقطر في تونس وليبيا»، مضيفاً: «إن الحزب الدستوري الحر سيقوم بمساءلة جدية لرئيس البرلمان ولن يقبل بالاعتذارات التي قد يقدمها أو الاعتراف بأخطائه، وسيمضي في اتجاه سحب الثقة وعزله من رئاسة البرلمان».