أظهرت بيانات مؤسسة آي إتش إس ماركت إشارات على تعافي القطاع الخاص غير النفطي بأكبر 3 اقتصادات بالدول العربية خلال شهر مايو الماضي، مع بدء الحكومات فتح اقتصادها والتخفيف من إجراءات الإغلاق، مع اتخاذ الشركات خطوات أخرى لتخفيض الإنفاق مثل تقليص الأجور والعمالة.

وتصدر مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن المؤسسة، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط اقتصادات تلك الدول، بارتفاعه إلى 48.1 نقطة في مايو الماضي، مقارنة بـ44.4 نقطة الشهر الماضي.

وصعد مؤشر مصر أيضا إلى 40.7، من أدنى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل الماضي، الذي سجل خلاله 29.7 نقطة. وشهد مؤشر الإمارات أيضا ارتفاعا إلى 46.7، مقارنة بـ44.1 نقطة في أبريل الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الخاص بالسعودية، أن بعض الشركات أشارت إلى أن تخفيف إجراءات الإغلاق ساعد في الحد من التراجع في شهر مايو، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز العمليات التجارية عبر الإنترنت.

وأظهر التقرير الخاص بمصر، أن أعباء التكلفة الإجمالية في مصر تراجعت للمرة الأولى منذ بدء رصد نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط.

وفي الإمارات، بين التقرير أن التغيير في ساعات منع التجول في شهر مايو ساعد على تخفيف التأثير على اقتصاد الإمارات.