تواصل الجمارك السعودية أعمالها في المنافذ البرية والجوية والبحرية لمراقبة وتيسير دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، خاصةً خلال هذه المرحلة التي تستدعي بذل أقصى الجهود لتوفير السلع للمستهلكين، وفي ظل تلك الجهود، تمكّن رجال الجمارك بفراستهم ويقظتهم من إحباط تهريب العديد من الممنوعات كونهم يشكلون خط الدفاع الأول للوطن من الآفات والشرور.

ويُعد جمرك الحديثة بمحافظة القريات أحد أكبر المنافذ البرية في السعودية، ويمر من خلاله العديد من واردات وصادرات المملكة، حيث يعمل الجمرك على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث رصدت عكاظ تلك الجهود.

دخول وخروج البضائع بانسيابية

مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني قال لـ عكاظ إن الجمرك يشهد حركة عمل مستمرة على مستوى الواردات والصادرات، مبيناً أن عملية إنهاء إجراءات دخول وخروج البضائع تتم بانسيابية تضمن تدفقها دون أي تأثير مع إحكام الرقابة الجمركية عليها، تيسيراً لوصولها لجميع المستهلكين. وأضاف أن حركة العمل الجمركي تسير في وضعها الطبيعي على مستوى إنهاء إجراءات الواردات والصادرات.

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 400 ألف حبة كبتاجون

أكد مدير جمرك الحديثة، أن الجمرك نجح خلال الشهر الماضي في إحباط محاولتي تهريب (499.321) ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ، مبيناً أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين لهذه الكميات من الحبوب.

وتابع «بالرغم من دقة طرق التهريب التي اتبعها المهربون في المحاولتين إلا أنه تم كشفهما وإحباطهما؛ وذلك يعود للحضور الذهني لمنسوبي الجمارك عند أداء مهامهم، إضافةً إلى أن الجمرك أسوةً بالمنافذ الجمركية الأخرى مهيأ بالوسائل التقنية الحديثة التي تُساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات»، مؤكداً أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

32 ألف شاحنة قادمة ومغادرة

أشار مدير جمرك الحديثة إلى أن إجمالي الشاحنات القادمة والمغادرة من خلال جمرك الحديثة بلغ نحو 32 ألف شاحنة خلال الفترة 13 مارس – 19 مايو 2020، فيما بلغت عدد الإرساليات الواردة 4.2 ألف إرسالية خلال نفس الفترة، بحجم إجمالي لهذه الإرساليات يتجاوز 109 آلاف طن، وبقيمة إجمالية لهذه البضائع 519.7 مليون ريال. وأضاف أن الإرساليات الصادرة خلال نفس الفترة بلغت 6.1 ألف إرسالية، وبلغ حجمها أكثر من 225 ألف طن، وبقيمة إجمالية لهذه الإرساليات 783.6 مليون ريال.

إيقاف تصدير كافة مستلزمات الوقاية من COVID-19

في إطار جهودها لمواجهة هذه الجائحة عملت الجمارك السعودية على إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فايروس «كورونا» الجديد COVID-19 والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية حيث شمل الإيقاف جميع المنتجات والمستلزمات الوقائية، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي هذا الفايروس، وتوفيراً لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظاً على الصحة العالمية.

تدابير احترازية

قال عبدالرزاق الزهراني: كانت هناك توجيهات من أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بتشكيل لجنة الطوارئ بالمنطقة برئاسة أمير الجوف لمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من جميع الإدارات الخدمية والأمنية بالمنطقة للحد من تفشي الفايروس.

ولفت إلى أن الجمرك يعمل خلال الفترة الماضية وفق تدابير احترازية واحتياطات وقائية تُحقق سلامة جميع العاملين في المنفذ، ومن ذلك أن الهيئة العامة للجمارك ومنذ ظهور تداعيات هذه الجائحة بدأت بالتواصل المستمر مع جميع العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية عبر رسائل داخلية تتضمن معلومات عن سُبل الوقاية من الفايروس التي تشمل الحرص على التعليمات الموصى بها من وزارة الصحة. إضافةً إلى الوفاء بجميع التدابير الاحترازية في بيئات العمل مثل تعقيم مرافق الجمرك وتزويد جميع العاملين بالمستلزمات اللازمة للوقاية من تفشي الفايروس.

وأضاف «اتخذ الجمرك الضوابط والاحترازات الخاصة بحركة الشحن في المنافذ البرية والعمل بآلية ضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري، تنفيذاً لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت) وتتمثل الضوابط في إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية ويُستثنى من ذلك الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية».

وكانت الجمارك السعودية عملت على تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على السلع الواردة إلى المملكة دون اشتراط أي ضمانات على المستورد حيث أطلقت مبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة للمملكة دون اشتراط أي ضمانات على المستورد، في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد COVID-19 ولا يُشترط للاستفادة من هذه المبادرة تقديم ضمان بنكي من المستورد لحين موعد السداد أطلقت الجمارك السعودية، ومبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة للمملكة دون اشتراط أي ضمانات على المستوردين منخفضي/‏‏متوسطي المخاطر، في إطار حزمة المبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. كما أن هناك مساراً آخر للمبادرة باشتراط ضمان بنكي وهو متاح لجميع المستوردين، وتبلغ فترة التأجيل 30 يوماً تبدأ من تاريخ فسح البيان الجمركي.