تبدو الأزمة القطرية مع دخولها عامها الرابع، اليوم (الجمعة)، أكثر تعقيداً وزادها «تنظيم الحمدين» اختناقاً وتأزماً، كما يقول قطريون ساخطون من استمرار مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، فالإمارة الصغيرة دخلت إلى المجهول وأضحت رهينة الحسابات السياسية المرعبة في طهران وأنقرة، فيما اتسعت رقعة انتهاكات النظام القطري بمواطنيه حتى وصلت إلى أبناء الأسرة الحاكمة، وصار الشك بموقف أحد المواطنين كفيلاً ببدء عمليات التنكيل والسجن والتعذيب.

يستعرض القطريون الغاضبون خارج البلاد مآلات الأزمة على مواطنيهم الذين يرون في جيرانهم الخليجيين بعدهم الاستراتيجي، ويحمّلون النتائج الوخيمة على كافة الأصعدة لحمد بن خليفة وحمد بن جاسم؛ رجلَي الظل المتحكمين في مطبخ صنع القرار، وإن كان تميم بن حمد أميراً إلا أنه لا يمتلك الكثير من الملفات.

وبعد إكمال الأزمة القطرية عامها الثالث، لا يزال النظام القطري يسير في دائرة مفرغة من الأوهام والأكاذيب والتناقضات، في حين لم يقتصر النزيف على اقتصاد الإمارة الصغيرة ومطامعها السياسية فحسب، بل شمل ثقة مواطنيها بحكومة تميم التي تمثل امتداداً لحكومة انقلاب 1995، المتورطة في التآمر وحياكة المؤامرات والدسائس لدول المنطقة.

وأمام تهديدات النظام القطري بالقمع والتنكيل لمن يتذمر، يبدو أن احتمال القطريين لن يطول، فالتواجد الأجنبي العسكري على بلادهم يمثل عامل استفزاز يومي لهم، كما أن سطوة «الجندي التركي» في شوارع قطر ما هي إلا تجسيد رمزي لسطوة نظام أردوغان على «الحمدين»، والأمر يتكرر بين الدوحة وطهران، واليوم يرى القطريون أن بلادهم أضحت على خط نيران «المزاج الإيراني والتركي» وسياستهما الجالبة للويلات في المنطقة.

ألقت الأزمة بظلالها على كل شيء في قطر تقريباً، فملفات تدهور حقوق الإنسان زادت تدهوراً، إذ لا يزال العمال الأجانب معرضين لكافة المخاطر، كحال المواطنين القطريين، فمن لم يمت تحت درجات الحرارة المرتفعة والعمل الشاق في مشاريع البنية التحتية وسوء المعيشة، قد يلقى حتفه جراء فايروس كورونا والإهمال الحكومي الفاضح الذي كشفته منظمات حقوقية.

3 أعوام مرت على هروب «نظام الحمدين» من أزمته، ومن خلالها سقطت العديد من المشاريع التدميرية التي كانت تمول من الدوحة، فتنظيم القاعدة في المنطقة بدأ ينحسر ويتلقى الهزائم من القوى الوطنية، وكذلك داعش، والمليشيات الإيرانية وحزب الله، والعمليات الإرهابية في انخفاض، وتنظيم الإخوان المسلمين يتقهقر ويعيش أسوأ أيامه على الإطلاق منذ 2011، المعلومات القادمة من الجغرافيا تشير إلى أن مشاريع الحمدين التدميرية تتراجع ومليارات الشعب القطري تتبخر.

الرياض.. وجهة الاتفاق والحل

قدم الرباعي العربي قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة في 22 يونيو 2017، تمثل ملخصاً لاتفاق الرياض، وهي مطالب مشروعة وإلزامية، ولا حياد عنها لارتباطها بأمن الدول واستقرارها، واتساقها مع مبادئ القانون الدولي، إلا أن الدوحة الغارقة في الإرهاب، قررت أن تمضي قدماً في تبني الآيديولوجيات المناهضة لأمن المنطقة، بدخولها في تحالفات مع أنقرة وطهران، لتنخرط معهم رسمياً في المشاريع الرامية إلى الإضرار بأمن واستقرار الدول الخليجية والعربية.

في ظل هذه الملابسات، كانت ولا تزال رسالة دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب واضحة، لانتشال الجانب القطري من براثن الإرهاب والمشاريع الهدامة، فالعودة القطرية إلى جادة الصواب، هي الاتجاه صوب الرياض وفي إطار العودة إلى الالتزام بالعهود والمواثيق التي وقعت عليها، ومراعاة حقوق شعبها الذي يدفع وحده ثمن سياسات «الحمدين»، وإطالة أمد الأزمة وتداعياتها التي لم تنعكس على القطريين منذ الخامس من يونيو 2017 إلا بالسلب، فالمحصلة من هذه السياسات الهدامة للنظام القطري قادت البلاد إلى سلسلة من الإخفاقات على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المؤشرات لن تقود قطر إلا باتجاه الهاوية.