أفصحت القاهرة عن تفاصيل مبادرة سياسية لحل الأزمة فى ليبيا. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة أطلق عليها «إعلان القاهرة». وقال في مؤتمر صحفي، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها. وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام الجهود والمبادرات الدولية، مع التزام الأطراف بوقف النار اعتباراً من صباح غد (الاثنين) .

ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم المليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. ونصت المبادرة على ضرورة استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، وإعادة سيطرتها على كافة المؤسسات الأمنية، ودعم الجيش الليبي لمساعدته في تحمل مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وحماية السيادة الليبية، واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.

واشتملت المبادرة على نص يسمح بأن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية، المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذها بالإجماع وبحضور القائد العام، كما تضمنت أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم التوافق عليها مع تمثيل معقول للمرأة والشباب، ويقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي، بهدف تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يتولى المجلس الرئاسي تسمية رئيس للوزراء من الكفاءات الوطنية، والذي يقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة، وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لنيل الثقة. وأكدت المبادرة على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على مراحل العملية الانتخابية للمجمعات الانتخابية، مع حصول كل إقليم على عدد مناسب من الحقائب الوزارية، طبقاً لعدد السكان، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وبرقة على 7 وزارات، وفزان على 5 وزارات، وتقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة، بحيث يحصل على كل إقليم على وزارتين. ونصت المبادرة على اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وقيام كل إقليم بتشكيل لجنة، لصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد شكل إدارة الدولة، وطرحه للاستفتاء الشعبي العام، كما تضمنت أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهراً، قابلة للزيادة بحد أقصى 6 شهور، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية، خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها، بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة، ويمكنها من تأدية مهامها، وتوفير الموارد اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية والانتخابات.

من جهته، لفت رئيس البرلمان إلى أن الجيش الليبي تحرك للعاصمة لمحاربة الإرهابيين، وأن تركيا تدخلت ومنعته من إكمال مهمته، إلا أن الجيش الليبي التزم بالهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن. وقال صالح: إننا مصممون على طرد المليشيات من العاصمة الليبية، وسنبدأ بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، دون إقصاء أحد. فيما ثمن قائد الجيش الليبي دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مشدداً على أن الجيش يعمل على طرد «المستعمرين» الأتراك، محذرا من أن التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي.

وشدد على أنه يجب إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، لافتا إلى أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار. وقال إنه يجب التأكيد على وحدة ليبيا والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، معلنا دعمه للمبادرة المصرية بشأن ليبيا.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إطلاق إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، متضمنًا جهود الولايات المتحدة وباريس وبرلين وأبوظبي لحل الصراع.

وتضمن إعلان القاهرة: احترام المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار، إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية «5 زائد 5» بجنيف برعاية الأمم المتحدة، - طرح مبادرات لحل الأزمة على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة، توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد، واعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة القادمة سياسيا وانتخابيا.