الناس في جدة كانوا على موعد مع خبر غير مريح يوم الجمعة 5 يونيو، فقد عادت الإجراءات الوقائية المشددة إليهم، وبدأ العمل بها من السبت 6 يونيو ولمدة 15 يوماً، وأعيد تعليق العمل في القطاعين العام والخاص، وعلقت الطلبات داخل المطاعم، والصلاة في المساجد والجوامع، ومنعت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، ولن يسمح بالتجول في جدة أو الدخول والخروج منها إلا في الفترة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

الإجراءات المشددة كانت نتيجة لتقييم الوضع الوبائي في جدة، وبسبب نسبة الإشغال العالية لأقسام العناية المركزة، ولأن أرقام الحالات الحرجة فيها تعتبر الأعلى مقارنة ببقية المدن بما فيها الرياض، والثانية في أعداد الإصابات إلا أنها تستطيع التعامل مع حالات حرجة بقدرة استيعابية أكبر من غيرها، ووزارة الصحة لا ترغب في الوصول إلى أوضاع لا تتمكن معها المستشفيات من استقبال حالات جديدة لكورونا، أو مرضى يحتاجون إلى العناية المركزة من غير المصابين بالوباء، وبالتالي الدخول في مشكلة اختيار الأولى والأحق بالرعاية الصحية، ولماذا.

السيناريو نفسه مرشح لأن يتكرر في أكثر من مدينة، إذا استمرت التصرفات المستهترة وغير المسؤولة، وفي حالات من هذا النوع يفترض أن تقوم الدولة بالدور المفقود، ويكون تدخلها بتغليظ العقوبات أو الجمع بينها وبين الحبس، أو أن يفرض على المخالف خدمة مصابي كورونا ومعايشة معاناتهم ليراجع تصرفاته، فمن شاهد المقاطع المنشورة عن جدة في وسائل التواصل، وتحديداً خلال فترة رفع المنع القصيرة، سيلاحظ التجمعات غير الملتزمة في الأسواق وفي الأماكن العامة، والطوابير الطويلة والمتلاصقة أمام الكاشير، وزحام السيارات المملوءة بالناس، والجلوس المكثف في المقاهي وعلى الكورنيش، وبلا كمامات أو تباعد أو معقمات.

جدة تصدرت دول العالم في التزامها بالعزل المنزلي، وكان الانطباع السائد أنها الأكثر تقيداً وجدية، ولكنها تصرفت ببدائية وتخبط بعد رفع المنع، وإعادة الإغلاق والتعليق ليست خاصة بها وحدها، فقد مورست في مدن ألمانية وصينية وكورية جنوبية وليبية وإيرانية، وفي المغرب وموريتانيا ولبنان وسيرلانكا، ومن ثم عادت الأمور لطبيعتها مجدداً.

بعض الحلول قد تكون مفيدة، ومن بينها إجراء اختبار كورونا على كل سكان جدة الذين يقتربون من ثلاثة ملايين ونصف المليون، وعلى الطريقة المعمول بها في ووهان الصينية وسكانها البالغ عددهم 11 مليوناً، أو أن تستفيد المملكة من التجربة الألمانية في فرضها الفحص الطبي على كل عمال المصانع، لأنهم كانوا الأكثر إصابة بالفيروس، وتعمل على تحديد الفئات أو الأنشطة التي ينتشر فيها الوباء في جدة وفي المدن صاحبة الأرقام المرتفعة، وتقوم بإجراء فحص طبي إجباري عليهم، وبما يحيد احتمالات نشر المرض في حالة الإصابة.