أعلنت الإمارات السماح لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بمغادرة الدولة مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم ومن «ختم الحرمان» وذلك خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتبارا من 18 مايو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر حتى 18 أغسطس القادم بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اللواء سعيد راكان الراشدي إن القرار يشمل الفئات التالية: «متى صادفت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 وهم مخالفو الإقامة و أذونات الدخول والتأشيرة والمدرجون في قوائم الهاربين من كفلائهم ومخالفو عقد العمل وذلك خلال فترة المهلة الممنوحة.. مشيرا إلى أنه يشترط لإعفاء المستثمرين وأصحاب الشركات المخالفين إلغاء صفتهم في المؤسسة وعلى أصحاب الكفالات الشخصية المغادرة برفقة مكفوليهم».

وأضاف اللواء الراشدي أنه سيتم تسديد قيود الهروب المدرجة عليهم دون حرمان شرط مغادرة الدولة وفق المميزات التالية: الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم سواء كانوا من المقيمين أو الزائرين ومن غرامات بطاقة الهوية إضافة إلى الإعفاء من رسوم المغادرة و تشمل رسوم تصريح المغادرة وإلغاء الإذن ورسم تسديد تعميم الهروب، كذلك الإعفاء من الغرامات المتربطة ببطاقة العمل أو عقد العمل.

وأوضح أن إجراءات مغادرة الدولة تتم في ثلاث خطوات فقط حيث سيكون على المخالف حجز تذكرة السفر بالتنسيق مع سفارة دولة المخالف والناقلات الوطنية أو شركة الطيران الأخرى وحجز بطاقة الصعود للطائرة والتوجه إلى أي من 4 مطارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

وقال: "تختلف الإجراءات حسب نوع الإذن فعلى حاملي الإقامة مراجعة المنفذ الجوي لإنهاء الإجراءات.. أما حاملو التأشيرات في حالة المغادرة من مطارات الدولة / أبوظبي – الشارقة – رأس الخيمة / يجب على المخالف مراجعة المنفذ قبل وقت الإقلاع بمدة 6 ساعات لإنهاء إجراءاتهم.

فيما سيتم إلزام المخالفين الراغبين في مغادرة الدولة من مطار دبي بمراجعة مركز التدقيق قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة حيث تم تخصيص مراكز لهذا الشأن وهي «مركز شرطة القصيص، ومركز شرطة أمن الطيران المدني، ومركز الترحيل».

وأكد اللواء الراشدي أن الهيئة استثنت المخالفين من أصحاب الهمم ودون الـ 15 عاما الراغبين بالسفر من شرط التوجه لمنافذ المطارات قبل 6 ساعات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة و48 ساعة في دبي.